الدارالبيضاء: سعيد علي
كشفت المسودة المبدئية للدستور والتي أعدتها لجنة العشرة عن خلوها من أي مادة تشير إلي الرياضة. وحسب ما نشرته يومية "الأهرام المصرية" في عددها اليوم فإن مشروع الدستور،الذي تعكف على إعداده لجنة الخمسين المختصة بإعداد المشروع النهائي للدستور، لا تشير إلى أي مادة لموضوع الرياضة. وطالب مختصون في القانون بضرورة دسترة الرياضة إسوة بالدستور المغربي لسنة 2011، الذي أكد على أن الرياضة
حق مشروع لجميع المواطنين. وكان الدستور المغربي أفرد ثلاثة فصول لموضوع الرياضة والشباب وهم 26 و31 و33.
وحسب اليومية المصرية يري المستشار بسام عبد الكريم، رئيس محكمة الاستئناف أن هناك العديد من الملاحظات التي ينبغي علي لجنة الخمسين مراعاتها عند إخراجه وهي الآتي: أولا:ـ ان اللجنة في تشكيلها اغفلت ضم عضو يمثل الرياضة والرياضيين والأندية والاتحادات الرياضية واللعبة الاولمبية برغم ترشيح العديد من الشخصيات الرياضية والقانونية.
ثانيا:ـ ضرورة إعداد مادة بشأن الرياضة في الباب الخاص بالحقوق والحريات العامة لأفراد الشعب المصري والتزام الدولة بتوفير الملاعب والادوات المخصصة لممارسة الرياضة وتهيئة الظروف المناسبة لاكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وقيمة قدراتها.
ثالثا:ـ ان علاقة الرياضة بصحة المواطن علاقة طردية بمعني اذا زاد انفاق الدولة علي الرياضة قل انفاقها علي الرعاية الصحية.
رابعا:ـ ارتباط الرياضة بالعديد من الانشطة الاقتصادية الاخري كالادوات والملابس الرياضية والفنادق والمطاعم.
خامسا:ـ عدم التمييز في ممارسة الرياضة بسبب الدين أو الجنس حتي لا يصدر قانون مستقبلا يقيد من ممارسة المرأة للرياضة لاسيما أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد أقر حق الانسان في ممارسة الرياضة.
سادسا: ضرورة مراعاة المواثيق الاوليمبية, حيث يجب ان يتضمن الدستور ما يفيد ذلك وتأكيد دور اللجنة الاوليمبية في شأن ادارة المنظومة الرياضية والعمل علي اكتشاف المواهب ونشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة من خلال الاتحادات والاندية الرياضية مع الابقاء علي وزارة الرياضة باعتبارها المسئول الحكومي عن دعم الدولة للرياضة.
سابعا:ـ ينبغي ان يتضمن مشروع الدستور الجديد ما يشير الي حل جميع المنازعات الرياضية أمام محاكم رياضية متخصصة وعدم اللجوء للقضاء العادي أو الاداري.
ثامنا:ـ يجب ان يتضمن الدستور ما يفيد ان الرياضة حق لجميع المصريين دون تمييز شأنه في ذلك الدستور المغربي والذي تضمن اكثر من مادة بشأن الرياضة, ونقترح ان تكون علي النحو التالي: ممارسة الرياضة حق لجميع ابناء الشعب المصري وعلي جميع مؤسسات الدولة اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة من خلال اللجنة الاوليمبية والاتحادات والاندية الرياضية والمؤسسات التعليمية ودعم استقلالية الهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية من خلال القوانين واللوائح مع مراعاة الميثاق الاوليمبي وحل منازعتها عن طريق محاكم متخصصة.
وحسب اليومية المصرية يري المستشار بسام عبد الكريم، رئيس محكمة الاستئناف أن هناك العديد من الملاحظات التي ينبغي علي لجنة الخمسين مراعاتها عند إخراجه وهي الآتي: أولا:ـ ان اللجنة في تشكيلها اغفلت ضم عضو يمثل الرياضة والرياضيين والأندية والاتحادات الرياضية واللعبة الاولمبية برغم ترشيح العديد من الشخصيات الرياضية والقانونية.
ثانيا:ـ ضرورة إعداد مادة بشأن الرياضة في الباب الخاص بالحقوق والحريات العامة لأفراد الشعب المصري والتزام الدولة بتوفير الملاعب والادوات المخصصة لممارسة الرياضة وتهيئة الظروف المناسبة لاكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وقيمة قدراتها.
ثالثا:ـ ان علاقة الرياضة بصحة المواطن علاقة طردية بمعني اذا زاد انفاق الدولة علي الرياضة قل انفاقها علي الرعاية الصحية.
رابعا:ـ ارتباط الرياضة بالعديد من الانشطة الاقتصادية الاخري كالادوات والملابس الرياضية والفنادق والمطاعم.
خامسا:ـ عدم التمييز في ممارسة الرياضة بسبب الدين أو الجنس حتي لا يصدر قانون مستقبلا يقيد من ممارسة المرأة للرياضة لاسيما أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد أقر حق الانسان في ممارسة الرياضة.
سادسا: ضرورة مراعاة المواثيق الاوليمبية, حيث يجب ان يتضمن الدستور ما يفيد ذلك وتأكيد دور اللجنة الاوليمبية في شأن ادارة المنظومة الرياضية والعمل علي اكتشاف المواهب ونشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة من خلال الاتحادات والاندية الرياضية مع الابقاء علي وزارة الرياضة باعتبارها المسئول الحكومي عن دعم الدولة للرياضة.
سابعا:ـ ينبغي ان يتضمن مشروع الدستور الجديد ما يشير الي حل جميع المنازعات الرياضية أمام محاكم رياضية متخصصة وعدم اللجوء للقضاء العادي أو الاداري.
ثامنا:ـ يجب ان يتضمن الدستور ما يفيد ان الرياضة حق لجميع المصريين دون تمييز شأنه في ذلك الدستور المغربي والذي تضمن اكثر من مادة بشأن الرياضة, ونقترح ان تكون علي النحو التالي: ممارسة الرياضة حق لجميع ابناء الشعب المصري وعلي جميع مؤسسات الدولة اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة من خلال اللجنة الاوليمبية والاتحادات والاندية الرياضية والمؤسسات التعليمية ودعم استقلالية الهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية من خلال القوانين واللوائح مع مراعاة الميثاق الاوليمبي وحل منازعتها عن طريق محاكم متخصصة.