الرباط ـ رضوان مبشور
أعلنت الحكومة المغربية، أنها تعتزم سنّ سياسة جديدة بشأن تعاطيها مع المهاجرين، الذين أصبحت تكتظ بهم شوارع المملكة، بعدما وجهت إلى سلطات الرباط انتقادات متكررة بشأن تعاملها معهم، وخصوصًا المنتمين إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وأكد وزير الاتصال المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة معبئة للعمل وفق التوجيهات الملكية المتعلقة بإطلاق سياسة
عمومية متكاملة في مجال الهجرة.
وأوضح الخلفي، في تصريحات صحافية عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن "هذه السياسة تنطلق أولاً من الوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب على مستوى الهجرة، وثانيًا من التشخيص والتقييم والتوصيات ومحاور العمل التي وردت في إطار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وثالثًا من التوجهات والإرادة المعبر عنها بوضوح، بعد درس مجموعة من التقارير والتي أكدت ضرورة إطلاق مرحلة ثانية في السياسة العمومية في مجال الهجرة".
واستبق العاهل المغربي الملك محمد السادس الأحداث، وأمر خلال جلسة عمل، ترأسها الثلاثاء، في الدار البيضاء، خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة في المملكة، حضرها رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، وبعض أعضاء الحكومة، أمر بتسوية وضعية المهاجرين، من خلال القيام لدى السلطات المعنية بالإجراءات المتعلقة بإقامتهم والمهن التي يزاولونها، شأنهم شأن المهاجرين الشرعيين.
وتُعد هذه الخطوة سابقة في تاريخ المغرب، حيث عبر من خلالها عن حسن نيته في تعامله مع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول جنوب الصحراء، بعدما شكل هذا الملف نقطة سوداء أمام جميع الحكومات المتعاقبة، التي تلقت انتقادات كبيرة من مختلف الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية.
وقال الوزير المنتدب في وزارة الخارجية والتعاون يوسف العمراني، في حوار مع قناة "بي بي سي"، "إن المغرب أصبح ضحية لضغوط متزايدة تولدها الهجرة غير الشرعية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وأن بلاده دولة ديمقراطية تتعامل بطريقة شفافة مع قضية الهجرة، وفقًا لمبادئ دولة القانون في احترام تام لتشريعاته الوطنية".
وقد تضاعف عدد المهاجرين المتوافدين على المغرب، في السنوات الأخيرة، أربع مرات، ليصبح بذلك أحد أكبر الدول في جنوب المتوسط استقبالاً للمهاجرين، ويعزي ذلك إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي عصفت ببعض الاقتصاديات الأوروبية، وخصوصًا إسبانيا وفرنسا، مما فرض على المهاجرين السريين الإقامة في المغرب، التي تحولت من دولة عبور إلى دولة استقبال للمهاجرين، وزاد من تدفق مهاجري جنوب الصحراء على المغرب، الإجراءات المشددة التي أصبحت تتخذها الدول الأوروبية للحيلولة من دون عبور المهاجرين السريين إلى شواطئها، بالإضافة إلى إجراءات الترحيل التي تطبقها غالبية دول الاتحاد الأوروبي.
وقال عبد الله إدريسا، وهو مواطن سنغالي مقيم في المغرب، في حوار مع "المغرب اليوم"، "إن المشكلة التي أعادت إلى الواجهة قضية الهجرة ووضعية المهاجرين الأفارقة في المملكة، هو ما وقع للمواطن السنغالي إسماعيلا فاي، الذي قُتل قبل أسابيع في محطة المسافرين (القامرة) في العاصمة الرباط، على يد أحد المواطنين المغاربة"، مؤكدًا أن "المهاجرين الأفارقة في المغرب يعيشون وضعًا سيئًا، وخصوصًا المهاجرين السريين منهم".
وانتقد العديد من المهاجرين الأفارقة، بعض الإجراءات التي تتخذها السلطات المغربية في حقهم من حين إلى آخر، كالحملات التمشيطية والاعتقالات، حيث يتم ترحيلهم إلى المناطق الحدودية، أو إلى دولهم الأصلية، حيث قامت الرباط في آب/أغسطس الماضي، بترحيل عشرات المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى الحدود الجزائرية، فيما وجهت إلى سلطات الرباط، انتقادات شديدة اللهجة، حيال ما أسمته بعض الجمعيات الحقوقية المغربية "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، مطالبة بـ"الوقف الفوري لكل الاعتداءات والاعتقالات والترحيلات التعسفية في حقهم، التي تضرب في الصميم التزامات المغرب التي صادق عليها في المواثيق والعهود الدولية".
وأوضح الخلفي، في تصريحات صحافية عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن "هذه السياسة تنطلق أولاً من الوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب على مستوى الهجرة، وثانيًا من التشخيص والتقييم والتوصيات ومحاور العمل التي وردت في إطار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وثالثًا من التوجهات والإرادة المعبر عنها بوضوح، بعد درس مجموعة من التقارير والتي أكدت ضرورة إطلاق مرحلة ثانية في السياسة العمومية في مجال الهجرة".
واستبق العاهل المغربي الملك محمد السادس الأحداث، وأمر خلال جلسة عمل، ترأسها الثلاثاء، في الدار البيضاء، خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة في المملكة، حضرها رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، وبعض أعضاء الحكومة، أمر بتسوية وضعية المهاجرين، من خلال القيام لدى السلطات المعنية بالإجراءات المتعلقة بإقامتهم والمهن التي يزاولونها، شأنهم شأن المهاجرين الشرعيين.
وتُعد هذه الخطوة سابقة في تاريخ المغرب، حيث عبر من خلالها عن حسن نيته في تعامله مع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول جنوب الصحراء، بعدما شكل هذا الملف نقطة سوداء أمام جميع الحكومات المتعاقبة، التي تلقت انتقادات كبيرة من مختلف الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية.
وقال الوزير المنتدب في وزارة الخارجية والتعاون يوسف العمراني، في حوار مع قناة "بي بي سي"، "إن المغرب أصبح ضحية لضغوط متزايدة تولدها الهجرة غير الشرعية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وأن بلاده دولة ديمقراطية تتعامل بطريقة شفافة مع قضية الهجرة، وفقًا لمبادئ دولة القانون في احترام تام لتشريعاته الوطنية".
وقد تضاعف عدد المهاجرين المتوافدين على المغرب، في السنوات الأخيرة، أربع مرات، ليصبح بذلك أحد أكبر الدول في جنوب المتوسط استقبالاً للمهاجرين، ويعزي ذلك إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي عصفت ببعض الاقتصاديات الأوروبية، وخصوصًا إسبانيا وفرنسا، مما فرض على المهاجرين السريين الإقامة في المغرب، التي تحولت من دولة عبور إلى دولة استقبال للمهاجرين، وزاد من تدفق مهاجري جنوب الصحراء على المغرب، الإجراءات المشددة التي أصبحت تتخذها الدول الأوروبية للحيلولة من دون عبور المهاجرين السريين إلى شواطئها، بالإضافة إلى إجراءات الترحيل التي تطبقها غالبية دول الاتحاد الأوروبي.
وقال عبد الله إدريسا، وهو مواطن سنغالي مقيم في المغرب، في حوار مع "المغرب اليوم"، "إن المشكلة التي أعادت إلى الواجهة قضية الهجرة ووضعية المهاجرين الأفارقة في المملكة، هو ما وقع للمواطن السنغالي إسماعيلا فاي، الذي قُتل قبل أسابيع في محطة المسافرين (القامرة) في العاصمة الرباط، على يد أحد المواطنين المغاربة"، مؤكدًا أن "المهاجرين الأفارقة في المغرب يعيشون وضعًا سيئًا، وخصوصًا المهاجرين السريين منهم".
وانتقد العديد من المهاجرين الأفارقة، بعض الإجراءات التي تتخذها السلطات المغربية في حقهم من حين إلى آخر، كالحملات التمشيطية والاعتقالات، حيث يتم ترحيلهم إلى المناطق الحدودية، أو إلى دولهم الأصلية، حيث قامت الرباط في آب/أغسطس الماضي، بترحيل عشرات المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى الحدود الجزائرية، فيما وجهت إلى سلطات الرباط، انتقادات شديدة اللهجة، حيال ما أسمته بعض الجمعيات الحقوقية المغربية "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، مطالبة بـ"الوقف الفوري لكل الاعتداءات والاعتقالات والترحيلات التعسفية في حقهم، التي تضرب في الصميم التزامات المغرب التي صادق عليها في المواثيق والعهود الدولية".