انتقد الناطق الرسمي لحزب الاستقلال المعارض عادل بن حمزة، الطريقة التي يواصل بها حزب العدالة والتنمية تدبير الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وقال بن حمزة في تصريح لـ"المغرب اليوم" إن رئيس الحكومة يستهين على ما يبدو بمستقبل المغرب، وقال "يظهر هذا الأمر من الفترة الطويلة التي استغرقتها مفاوضاته مع التجمع الوطني للأحرار ليلتحق بالغالبية الحكومية، هذا من جهة. ويضيف البرلماني الاستقلالي "الأمر الثاني الذي يظهر فيه جلياً أن بن كيران لا يهتم بمصلحة المواطن المغربي هو لجوءه للحلول السهلة لمواجهة المشاكل التي يتخبط فيها المغرب بسبب سوء تدبير العدالة والتنمية للشأن العام المغربي".
وأوضح الناطق الرسمي لحزب الاستقلال، الذي يستعد بشكل جدي لوضع  استراتيجية للمعارضة التي سيتبناها انطلاقاً من الآن، بأن الحلول السهلة تظهر بجلاء عدم قدرة ب نكيران على ابتكار حلول ناجعة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المغرب.
واعتبر أن اللجوء لنظام المقايسة من طرف بن كيران يشكل جريمة في حق المغاربة، وقال بن حمزة في هذا الإطار "صحيح أن نظام المقايسة تلجأ إليه عدة دول في العالم لخلق توازن في الأسعار، لكننا لم نسمع أبداً عن أي دولة لجأت لمثل هذا النظام في حالة ارتفاع أسعار المنتجات الأولية في الأسواق العالمية".
وأردف بن حمزة قائلا"يبدو أن بن كيران يهوى الحلول السهلة والبسيطة..لكنه تناسى أن الحكومة لا يمكنها أن تفرض حل المقايسة".
وكان الوزير المكلف بالشؤون العامة محمد نجيب بوليف، قد أكد أن تطبيق نظام المقايسة على المواد النفطية سيكون جزئياً ولن يهم خلال هذه المرحلة سوى البنزين الممتاز والغازوال والوقود الصناعي.
وأوضح الوزير المغربي أن المواد المدعمة الأخرى، وخاصة غاز البوتان، والوقود بصنفيه العادي والخاص، الموجهين لإنتاج الكهرباء والغازوال الموجه للصيد الساحلي، لن تكون خاضعة للمقايسة، مشيراً إلى أن أي تغيرات على الأسعار المطبقة لن تهم سوى جزء صغير من التغير الكلي، بحيث يتم بالنسبة لكل مادة تحديد عتبة معينة سيتم تفعيل عملية المقايسة ما فوقها أو ما دونها.
وأضاف بوليف أن نظام المقايسة يندرج في إطار الإجراءات المعتمدة لإصلاح نظام المقاصة، والهادفة بالخصوص إلى تخفيض كلفة المقاصة، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز تنافسية المقاولة والاقتصاد المغربيين، مبرزا أن مشروع الإصلاح التدريجي الذي اعتمدته الحكومة يركز على ثلاثة مبادئ متمثلة في استمرار دعم الدولة للقدرة الشرائية للمواطنين من خلال تحمل الميزانية العامة لجزء كبير من الارتفاع في أسعار المواد المدعمة، والتحكم في مصاريف المقاصة في حدود الاعتمادات المرخص بها من طرف البرلمان، وتنفيذ خطط الدعم الموجه لفائدة بعض القطاعات، وخاصة قطاع النقل لتفادي أي تأثير لهذا التدبير.