وجهت مصلحة الأمن الالكتروني التابعة لمصالح مديرية الاستعلامات تقريرا إلى وزارات الداخلية والبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، يقضي بمنع المواقع التابعة للتنظيمات الإسلامية المتطرفة ومنتديات الجهاديين عبر شبكة الانترنت بالجزائر. وحسب مصادر إعلامية فإن التقرير المتكون من 14 صفحة، والذي يحمل إشارة "عاجل ومهم جدا" فإن المنظمات المتطرفة تستعمل تكنولوجيا متطورة بغرض تنفيذ عملياتها الإجرامية مثل الهجوم الذي شنته في يناير الماضي ضد الموقع الغازي في "تيقنتورين" بعين أمناس بولاية إليزي أقصى الجنوب الشرقي للجزائر.
وأضاف التقرير أن "عناصر التنظيم الذي شنّ الهجوم كانوا يتواصلون عبر الانترنت، كما توضح الوثيقة كذلك أن الجماعات المتطرفة في العالم وفي الجزائر تستعمل الانترنت من أجل الدعاية بتقديمها محتويات نشاطاتها لمختلف وسائل الإعلام".
وتأتي هذه الإجراءات حسب الخبير الأمني أحمد عظيمي توازيا مع التغييرات التي شهدها جهاز المخابرات الجزائرية بعد تحويله إلى الدفاع وتنحية الجنرالين طرطاق وعطافي من مديريتي الأمن الداخلي والخارجي، وهي مؤشرات على بداية مرحلة جديدة في حرب الجزائر على الإرهاب نتيجة تطوّر الأوضاع داخليا وخارجيا.
وأكد عظيمي في حديث ل"المغرب اليوم" الأحد، أن البلاد التي تحيطها بها مخاطر من كلّ الجهات، تحاول تجفيف منابع الجريمة ومكافحة الإرهاب من جذوره، وتجلت هذه الاستراتيجية الجديدة في لقاءات الرئيس بوتفليقة مع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح وهي التي أفرزت قرار السلطات بشن عملية "الفتح المبين" ضد بقايا الجماعات المتطرفة وملاحقتهم في الجبال عقب استحواذ أجهزة الأمن على وثائق هامة تثبت أن القاعدة تنوي تحويل نشاطها إلى المدن.
واضاف الخبير الأمني أن الجماعات المتطرفة تتخذ من الدعاية الإعلامية ركيزة مهمة في استراتيجيتها لاستقطاب شرائح من المجتمع، بخطاب ديني يدعو للتغيير وبناء دولة اسلامية بالجهاد عبر مواقع إلكتورنية متعددة، مشيرا إلى أن هذه المواقع لعبت دورا بارزا ويزورها عدد كبير من الشباب المتحمس والفضولي، مؤكدا أن "خطوة جهاز الأمن مهمة جدا لتجفيف منابع الجريمة".