نواكشوط – محمد شينا قبلت الحكومة الموريتانية بشكل رسمي الجمعة الدخول في حوار جديد مع منسقية أحزاب المعارضة، وذلك بهدف التوصل إلى صيغة جديدة تضمن مشاركة أحزاب المنسقية الثلاثة عشر في الانتخابات النيابية والبلدية وحتى الرئاسية. وقال مصدر خاص لـ"المغرب اليوم" إن الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف أبلغ عددا من قادة منسقية المعارضة بقرار الحكومة قبول الدخول في حوار شامل، مؤكدا أن ا"لحكومة ستشكل لجنة خاصة لمحاورة المعارضة سترأسها شخصية لها وزنها السياسي، دون أن يكشف عن رئيس هذه اللجنة أو أعضائها".
وكان رئيس حزب اتحاد "قوى التقدم" والقيادي بمنسقية المعارضة محمد ولد مولود قد أكد أن الوزير الأول أبلغه جاهزية الحكومة للحوار، مؤكدا أيضا أن "الحكومة قدمت تنازلات مهمة من شأنها ضمان نزاهة العملية الإنتخابية".
وأضاف أن "ذلك لم يكن بهدف إرضاء المعارضة بل لأنهم في النظام يعتقدون أن ذلك مهم لمستقبل البلد وضمان استقراره"، مذكرا بتلك التنازلات التي من بينها إنشاء مرصد لمراقبة الانتخابات والتحقيق في وكالة التقييد السكاني وغير ذلك".
من جهة أخرى رجح القيادي بالمعاهدة الوطنية من أجل التناوب السلمي والأمين العام لحزب التحالف الشعبي التقدمي لادجي ترواري، أن توافق الحكومة على تأجيل الانتخابات للمرة الثانية على التوالي، مضيفا أن "الرئيس ولد عبد العزيز بات مقتنعا بجدوى التأجيل، في ظل عجز اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن استكمال إجراءاتها الفنية اللازمة لضمان إجراء انتخابات وفق المعايير الدولية".