كشفت هيئات سياسية وحقوقية في إقليم تاونات المغربي عن قلقها من الأوضاع المزرية التي يعيشها الإقليم على المستويات كافة، وأصدرت بيانات طالبت فيها الحكومة المغربية برئاسة الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران بالالتفات إلى مشاكل الإقليم المستفحلة، خصوصًا على مستوى قطاعات التعليم والصحة والبنيات التحتية من طرق ومنشآت كفيلة برفع واقع التهميش والإقصاء عنه. ودعا فرع "الهيئة المغربية لحقوق الإنسان" في تاونات المجتمع، في لقاء خاص لرصد التطورات ومتابعة المستجدات ومواكبة مشاكل الإقليم، إلى إقرار خطة عملية للتصدّي ومعالجة الخروقات والانتهاكات الفظيعة التي تمس حقوق وحريات المواطنين في تاونات، وما يتعلق بالحق في الدخول إلى الصحة العمومية واسترجاع الملك العامّ لما يشهده من تعدّيات واحتلال.
وطالب بتحقيق المحاكمة العادلة للفتاة عزلان المخلوفي أمام المحكمة الابتدائية في تاونات، بعدما اتهمها رجل سلطة (باشا) في مدينة قرية با محمد بإهانته، عقب استدعائها ووالدتها للمثول أمامه بداعي عدم تنفيذ قرار بهدم سور واقٍ لمنزله في ضواحي المدينة، قبل أن يتم الاعتداء عليها بالضرب والإهانة داخل مكتبه، واستدعاء  قوات الأمن لاعتقالها.
ورغم تثمينها لـ "الأداء الجيد لقيادة حزب "العدالة والتنمية" في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة"، فإن الأمانة الإقليمية لحزب "العدالة والتنمية" في تاونات لم تكن راضية عن الزيادة في تعريفات النقل، خلافًا للقرارات الحكومية المؤكِّدة على عدم جواز ذلك، على اعتبار أن مهنيي النقل سيتلقَّون من الدولة تعويضات خاصة.
وكشفت الأمانة الإقليمية لحزب عبد الإله بنكيران عن التدني المضطرد للبنية التحتية والخدمات الاجتماعية في الإقليم، خصوصًا على مستوى شبكة الطرق التي أصبحت معظم مقاطعها ومحاورها متدهورة، وأصبح عبور جزء مهمّ منها يُهدّد بشكل صريح أرواح وممتلكات المواطنين، والتدني المضطرد للوضع الأمني مع انتشار السرقة والاعتداء الجسدي على الموطنين.
وشجَبَت استغلال بعض وسائل النقل العمومي في الإقليم، الشروع في نظام المقايسة الجزئية لبعض المنتوجات البترولية (ربط الأسعار بالسعر العالمي صعودًا وهبوطًا)، لتطبيق هذه الزيادة غير المشروعة، والرفع غير القانوني لثمن قنينات (أنابيب) الغاز في العديد من مناطق الإقليم من دون وجه حق.
وطالبت السلطات المختصة بتحمل مسؤولياتها في إيقاف هذا العبث، الذي يضر بالقدرة الشرائية الذين يعانون من الهشاشة (الضعف) والعوز (الفقر).
واستنكرت الأمانة الإقليمية للحزب ذي الغالبية في الحكومة الحالية الأوضاع المأساوية التي توجد عليها معظم الأسواق الأسبوعية في الإقليم، التي تشكل مرافق اجتماعية واقتصادية بالغة الأهمية، إذ إن جلها يغرق في الفوضى وعدم التنظيم، وتتجمع فيها الأوحال والأوساخ والقاذورات بكل أنواعها، وهو وضع يتفاقم مع المواسم الممطرة.
وكشفت عن تجاوزات تعرفها تلك الأسواق الأسبوعية من طرف المتعهدين لها (المكترين) بعدم إشهار القرارات الجبائية (التسعيرية)، والشطط (المغالاة) في تحديد الرسوم والوجيبات (الأسعار) يصل أحيانًا إلى حد استعمال العنف، في غياب التطبيق السليم لدفاتر التحمّلات (التكاليف) أو تدخّل الجهات المختصة، مُبدية استعدادها للانخراط الدائم في المبادرات التي تطلقها هياكله الوطنية والإقليمية والمحلية.
ونوَّهت بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لعلاج أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية، على الرغم من "حملة التشويش والنعيق والاستحمار التي يقودها مَن أنتجتهم عقود الفساد الطويلة، بغية إفساد أي مشروع نهضوي أو إصلاح حقيقي يُجهض حلمهم في أن يبقى الوطن والشعب رهينتين في خدمة أهدافهم الخسيسة ونواياهم المريضة"، حسب لغة بيان صادر عن هذا الحزب.
واستنكرت التدني المدوي للمستوى الذي نزلت إليه ممارسات بعض السياسيين الذين أكدت أنهم "لا يستحقون أكثر من قيادة قطعان الحمير الذين تقدمت مسيرتهم، وأن قيادة الدولة والشعب أكبر منهم بكثير"، مُنوِّهة بالشجاعة المشهودة للحكومة التي يقودها الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران، في مباشرة الإصلاحات الجذرية والحقيقية.