فاس ـ حميد بنعبد الله
تنظر محكمة الاستئناف في مدينة فاس المغربية، مساء الإثنين، قضية رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تازة والمستشار البرلماني في الغرفة الثانية حميد كوسكوس، حيث يواجه تُهم "التوسّط ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بتقديم أموال وهدايا وتبرعات"، في ملف قضائي يعود إلى أكثر من سبع أعوام إبان انتخابات برلمانية سابقة. وقد تم تأجيل الحُكم في هذا الملف الجنحي الاستئنافي، أكثر من مرة،
أمام أنظار هذه المحكمة، منذ عام ونصف العام، وخلال 10 جلسات، لأسباب مختلفة، من بينها غياب البرلماني المنتمي إلى حزب "الحركة الشعبية" ورئيس البلدية المذكورة لولايتين متتاليتين، بعدما أخرجته هيئة الحكم من المداولة في أول جلسة، بعد قبول طلب نقض حكم سابق في حقه.
وتتعلق هذه القضية بخروقات وتجاوزات قانونية شهدتها انتخابات تجديد ثلث أعضاء الغرفة الثانية في جهة تازة الحسيمة تاونات في العام 2006، واتهم فيها هذا البرلماني وزميل له من إقليم تاونات وآخرون، بـ"محاولة التأثير على السير العادي والطبيعي للعملية الانتخابية، من خلال محاولة إرشاء الناخبين، وتقديم تبرعات وهدايا وأموال لشراء ذممهم"، واستندت الضبطية القضائية في إثبات التهم الموجهة إليهم، على تسجيلات لمكالمات هاتفية جرت بين البرلمانيين المتهمين، وتضمنت إيحاءات وكلمات، استشفت منها المحكمة محاولة الرشوة وشراء أصوات بعض المستشارين في الجماعات المحلية والغرف المهنية، لضمان تصويتهم لصالح المتهمين، قبل أن تتم إحالة ملفهم إلى القضاء بعد متابعتهم بالتهم المذكورة.
ودانت المحكمة الابتدائية في تازة، هذا البرلماني الذي سبق أن شغل الأمانة المالية للغرفة الثانية في مجلس النواب المغربي قبل إعفائه وخلفه أحمد حجي المُدان بالحبس النافذ من قبل محكمة في مدينة فاس، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، إلى جانب 3 أشخاص آخرين بينهم "أ. ز" المسؤول الدركي والبرلماني السابق عن دائرة ظهر السوق في تاونات، وأُدين بسنة حبسًا موقوفة التنفيذ، وغرامة 50 ألف درهم، مع حرمانه من حق التصويت لمدة عامين، والترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين، على خلفية قضية التنصّت الشهيرة، خلال انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية، مما أيدته محكمة الاستئناف في مدينة تازة مع الإجبار في الأدنى، قبل نقض الحكم أمام محكمة النقض في الرباط، الذي قبله وعينه مجددًا أمام محكمة أخرى، واختار محكمة النقض، محكمة الاستئناف في وجدة، للنظر في القضية بعد نقضها، لكنها أيدت الحكم ذاته، بعدما طعن الوكيل العام في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في تازة، عقب تقدمه بنقض رفع إلى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليًا) الذي قضى بنقض القرار جزئيًا، فيما قضى به من براءة حميد كوسكوس على خلفية التهم التي توبع بها ابتدائيًا واستئنافيًا.
وتتعلق هذه القضية بخروقات وتجاوزات قانونية شهدتها انتخابات تجديد ثلث أعضاء الغرفة الثانية في جهة تازة الحسيمة تاونات في العام 2006، واتهم فيها هذا البرلماني وزميل له من إقليم تاونات وآخرون، بـ"محاولة التأثير على السير العادي والطبيعي للعملية الانتخابية، من خلال محاولة إرشاء الناخبين، وتقديم تبرعات وهدايا وأموال لشراء ذممهم"، واستندت الضبطية القضائية في إثبات التهم الموجهة إليهم، على تسجيلات لمكالمات هاتفية جرت بين البرلمانيين المتهمين، وتضمنت إيحاءات وكلمات، استشفت منها المحكمة محاولة الرشوة وشراء أصوات بعض المستشارين في الجماعات المحلية والغرف المهنية، لضمان تصويتهم لصالح المتهمين، قبل أن تتم إحالة ملفهم إلى القضاء بعد متابعتهم بالتهم المذكورة.
ودانت المحكمة الابتدائية في تازة، هذا البرلماني الذي سبق أن شغل الأمانة المالية للغرفة الثانية في مجلس النواب المغربي قبل إعفائه وخلفه أحمد حجي المُدان بالحبس النافذ من قبل محكمة في مدينة فاس، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، إلى جانب 3 أشخاص آخرين بينهم "أ. ز" المسؤول الدركي والبرلماني السابق عن دائرة ظهر السوق في تاونات، وأُدين بسنة حبسًا موقوفة التنفيذ، وغرامة 50 ألف درهم، مع حرمانه من حق التصويت لمدة عامين، والترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين، على خلفية قضية التنصّت الشهيرة، خلال انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية، مما أيدته محكمة الاستئناف في مدينة تازة مع الإجبار في الأدنى، قبل نقض الحكم أمام محكمة النقض في الرباط، الذي قبله وعينه مجددًا أمام محكمة أخرى، واختار محكمة النقض، محكمة الاستئناف في وجدة، للنظر في القضية بعد نقضها، لكنها أيدت الحكم ذاته، بعدما طعن الوكيل العام في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في تازة، عقب تقدمه بنقض رفع إلى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليًا) الذي قضى بنقض القرار جزئيًا، فيما قضى به من براءة حميد كوسكوس على خلفية التهم التي توبع بها ابتدائيًا واستئنافيًا.