يَتوقّع الرأي العام المغربي أن يتمّ الإعلان عن النسخة الجديدة للحكومة في غضون أيام بعد الاستقبال الملكي لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في الدار البيضاء، بينما دعا رئيس الحكومة وزراءه الحاليين والمحتملين في التشكيلة المتوقع الإعلان عنها قريبًا إلى اعتماد تدابير تقشفية، عبر عنها بن كيران في رسالته عن الموازنة المقبلة، موجِّهًا بتقليص كُلفة المشتريات واقتناء السيارات إلا في حدود الضرورة القصوى. وأكَّدت يومية "الاتحاد الاشتراكي" التي يصدرها حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (معارضة برلمانية)، عدد الخميس، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في القصر الملكي في الدار البيضاء، وأن هذا الأخير عرض على الملك "مقترحًا بشأن إعادة تشكيل الحكومة يتضمن هندسة جديدة".
وواضَح أن مصادر الجريدة مطلعة بحكم إشادتها بالعودة إلى اعتماد تسميات لوزارات كانت معروفة في عهد حكومة القيادي الاتحادي السابق عبد الرحمن اليوسفي.
وبدا ظاهرًا أن مصادر الجريدة في هذا الصدد موظفون رفيعون في عدد من القطاعات الحكومية ممن تم تعيينهم منذ عهد اليوسفي، لذلك وصفتهم الجريدة ذاتها بالمصادر المطلعة.
وكشفت هذه المصادر عن "إحياء وزارة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي كانت أُقِرَّت من طرف حكومة عبد الرحمن اليوسفي، وستحدث وزارة للتدريب المهني، وأخرى للصيد البحري"
وفي سياق ذي صلة، علم "المغرب اليوم" أن التوجهات الكبرى للقانون المالي لـ 2014 (الموازنة العامة) حملت الدعوة إلى اعتماد تدابير تقشفية، عبّر عنها بن كيران في رسالته عن الموازنة المقبلة.
ودعا رئيس الحكومة وزراءه الحاليين والمحتملين في التشكيلة المتوقع الإعلان عنها في غضون أيام إلى عدم ملء المناصب الوظيفية الشاغرة، وعدم إحداثها أساسًا، وتوقيف صرف تعويضات الترقِّي في الدرجات المهنية للموظفين، وتقليص كُلفة المشتريات واقتناء السيارات إلا في حدود الضرورة القصوى.
وتُنذر الدعوة إلى التقشّف بأن رئيس الحكومة يترقب حلول سنة مالية شاقة عجفاء لا تحتمل ما ينهك الاقتصاد الوطني ولا القدرة الشرائية للمواطنين، الذين أنهكتهم الزيادات المتوالية في أسعار عدد من المواد الأساسية وخصوصًا النفطية.