دمشق - جورج الشامي
انتقد رئيس الحكومة السورية الموقتة أحمد طعمة سلبية المجتمع الدولي في التعامل مع المجازر التي يرتكبها نظام بشار الأسد، وميليشيا "حزب الله"، واصفًا الأخير بأنه "إرهابي"، في حق المدنيين العزّل في سورية، فيما استنكر "المجلس السوري للسلم الأهلي" في "الائتلاف الوطني السوري"، ما وصفه بالسلوك الإجرامي، الذي تنهجه ميليشيا "حزب الله" اللبناني، وألوية أبو الفضل العباس، الموالية لقوات بشار الأسد،
والتي ارتكبت مجزرة مروعة، راح ضحيتها 120 شخصًا من أهالي الذيابية والحسينية في الريف الدمشقي.
واعتبر المجلس "أن بشار الأسد يسعى، عبر ميليشيا إيران وحزب الله، إلى التأثير في المزاج الفكري للإنسان السوري، وخلق شعور طائفي داخله، يودي بالبلاد إلى الجحيم"، مطالبًا المجتمع الدولي بأن "لا يكون جزءًا من خطة النظام في تفريق الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع السوري، وأن يسارع لوضع حدّ للقتل، الذي تشهده الإنسانية، على أيد ميلشيات حزب الله والنظام".
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى "عدم تقزيم الثورة السورية، وحصرها بالملف الكيماوي، وجعل المواطن السوري لا يعدو عن كونه مادة تفاوض في الصفقات السياسية، وتصفية الحسابات الشخصية، لحكومات الدول الكبرى"، وتعليقًا على تكثيف الجهود الدولية الرامية لتفكيك السلاح الكيميائي وتجاهل دماء السوريين، أشار إلى أن "مجزرة الذيابية والحسينية تدل على أن المشكلة لا تكمن في السلاح، وإنما في من يستخدم السلاح".
وفي سياق متصل، انتقد رئيس الحكومة السورية الموقتة (المعارضة) أحمد طعمة "سلبية المجتمع الدولي في التعامل مع المجازر التي يرتكبها نظام بشار الأسد، وميليشيا حزب الله الإرهابي، في حق المدنيين العزّل في سورية"، وعبّر عن "خيبة أمل الشعب السوري بالمواقف الدولية"، التي وصفها بـ"العاجزة عن اتخاذ موقف جاد تجاه ما تشهده سورية من قتل وتنكيل"، مؤكدًا أن "المجتمع الدولي خذلنا، والتأخر في إيجاد حل سياسي سيفتح الباب أمام مشكلات كبرى، ربما تنشأ داخل المجتمع السوري، معلنًا عن "استعداد حكومته لمسك زمام الأمور، حال اتخاذ قرار دولي جاد برحيل نظام بشار الأسد"، لافتًا إلى أنه "ليس لدى جماعات تنظيم دولة العراق والشام الحاضنة الشعبية السورية، القادرة على حمايتهم".
وأشار طعمة إلى أنه "قارب الانتهاء من تشكيل حكومته"، كاشفًا عن أنه "سيعلن أسماء وزرائه بعد عيد الأضحى، ويقدمها إلى اجتماع الائتلاف الوطني السوري، في 25 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بغية نيل الثقة، والانطلاق بأعمال الحكومة"، لافتًا إلى أنه "يسعى للتشاور مع القوى الثورية والقوى المدنية"، موضحًا "الصعوبات التي تواجه الحكومة، والتطورات الأخيرة على الحدود الشمالية، والخطة التي سيعمل عليها، بغية تجاوز هذه الصعوبات".
كما أكد طعمة "وجود تعهدات حكومية من بعض دول أصدقاء سورية بتمويل عمل الحكومة، ووجود خطط مدروسة لإدارة المناطق المحررة"، مُبينًا أن "هذه الحكومة هي حكومة متقشفة، تهدف إلى العمل لا إلى كسب المظاهر".
وأكد رئيس الوزراء أن "جميع الأسماء المتداولة للوزارات غير صحيحة، وأنه لا توجد أية إملاءات من أية جهة كانت"، مضيفًا أنه "لم يتلق أي طلب من أية جهة رسمية من دول أجنبية أو عربية، ما يمكن أن يكون إملاء من أي نوع".
وختم طعمة بأنه "لم ينه مشاوراته مع الكتل والقوى السياسية"، مشيرًا إلى أنه "إن لم يتمكن من إنهاء مشاوراته في المدة المحددة له فسيطلب التمديد للمشاورات، لأنه لن يطرح حكومة للثقة قبل مشاورة جميع الأطراف الوطنية السياسية والثورية".
يذكر أن رئيس الحكومة المكلف اجتمع مع أعضاء الأمانة العامة للمجلس الوطني، وتطرق إلى مدى إمكان اعتراف دول أصدقاء سورية بالحكومة، وكذلك الدعم الذي سيقدم لها وطبيعته، وعلاقة الحكومة مع مؤتمر جنيف، لاعتبارها ورقة قوية تدعم موقف الائتلاف والكتل الثورية الأخرى في التفاوض.
واعتبر المجلس "أن بشار الأسد يسعى، عبر ميليشيا إيران وحزب الله، إلى التأثير في المزاج الفكري للإنسان السوري، وخلق شعور طائفي داخله، يودي بالبلاد إلى الجحيم"، مطالبًا المجتمع الدولي بأن "لا يكون جزءًا من خطة النظام في تفريق الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع السوري، وأن يسارع لوضع حدّ للقتل، الذي تشهده الإنسانية، على أيد ميلشيات حزب الله والنظام".
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى "عدم تقزيم الثورة السورية، وحصرها بالملف الكيماوي، وجعل المواطن السوري لا يعدو عن كونه مادة تفاوض في الصفقات السياسية، وتصفية الحسابات الشخصية، لحكومات الدول الكبرى"، وتعليقًا على تكثيف الجهود الدولية الرامية لتفكيك السلاح الكيميائي وتجاهل دماء السوريين، أشار إلى أن "مجزرة الذيابية والحسينية تدل على أن المشكلة لا تكمن في السلاح، وإنما في من يستخدم السلاح".
وفي سياق متصل، انتقد رئيس الحكومة السورية الموقتة (المعارضة) أحمد طعمة "سلبية المجتمع الدولي في التعامل مع المجازر التي يرتكبها نظام بشار الأسد، وميليشيا حزب الله الإرهابي، في حق المدنيين العزّل في سورية"، وعبّر عن "خيبة أمل الشعب السوري بالمواقف الدولية"، التي وصفها بـ"العاجزة عن اتخاذ موقف جاد تجاه ما تشهده سورية من قتل وتنكيل"، مؤكدًا أن "المجتمع الدولي خذلنا، والتأخر في إيجاد حل سياسي سيفتح الباب أمام مشكلات كبرى، ربما تنشأ داخل المجتمع السوري، معلنًا عن "استعداد حكومته لمسك زمام الأمور، حال اتخاذ قرار دولي جاد برحيل نظام بشار الأسد"، لافتًا إلى أنه "ليس لدى جماعات تنظيم دولة العراق والشام الحاضنة الشعبية السورية، القادرة على حمايتهم".
وأشار طعمة إلى أنه "قارب الانتهاء من تشكيل حكومته"، كاشفًا عن أنه "سيعلن أسماء وزرائه بعد عيد الأضحى، ويقدمها إلى اجتماع الائتلاف الوطني السوري، في 25 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بغية نيل الثقة، والانطلاق بأعمال الحكومة"، لافتًا إلى أنه "يسعى للتشاور مع القوى الثورية والقوى المدنية"، موضحًا "الصعوبات التي تواجه الحكومة، والتطورات الأخيرة على الحدود الشمالية، والخطة التي سيعمل عليها، بغية تجاوز هذه الصعوبات".
كما أكد طعمة "وجود تعهدات حكومية من بعض دول أصدقاء سورية بتمويل عمل الحكومة، ووجود خطط مدروسة لإدارة المناطق المحررة"، مُبينًا أن "هذه الحكومة هي حكومة متقشفة، تهدف إلى العمل لا إلى كسب المظاهر".
وأكد رئيس الوزراء أن "جميع الأسماء المتداولة للوزارات غير صحيحة، وأنه لا توجد أية إملاءات من أية جهة كانت"، مضيفًا أنه "لم يتلق أي طلب من أية جهة رسمية من دول أجنبية أو عربية، ما يمكن أن يكون إملاء من أي نوع".
وختم طعمة بأنه "لم ينه مشاوراته مع الكتل والقوى السياسية"، مشيرًا إلى أنه "إن لم يتمكن من إنهاء مشاوراته في المدة المحددة له فسيطلب التمديد للمشاورات، لأنه لن يطرح حكومة للثقة قبل مشاورة جميع الأطراف الوطنية السياسية والثورية".
يذكر أن رئيس الحكومة المكلف اجتمع مع أعضاء الأمانة العامة للمجلس الوطني، وتطرق إلى مدى إمكان اعتراف دول أصدقاء سورية بالحكومة، وكذلك الدعم الذي سيقدم لها وطبيعته، وعلاقة الحكومة مع مؤتمر جنيف، لاعتبارها ورقة قوية تدعم موقف الائتلاف والكتل الثورية الأخرى في التفاوض.