لوح عدد من القياديين البارزين في أحزاب "العدالة والتنمية" (الحاكم) والتجمع "الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية"، بالتصعيد داخل أحزابهم، وهددوا بالإنشقاق احتجاجا على تركيبة الحكومة التي لم ترُقْ لعدد منهم لإعتبارات تتداخل فيها المحاباة والترضيات عوض الكفاءة والأهلية. ويبذل زعماء هذه الأحزاب قصارى الجهود لإحتواء الأجواء المشحونة، ويراهن هؤلاء على عطلة العيد لإمتصاص تحركات الغاضبين الرافضين أيضا لاستوزار بعض الأسماء "المشبوهة"، والتي صدرت تقارير إعلامية بشأن فضائحها المالية والتدبيرية في مواقع المسؤولية العامة التي  تقلدوها قبل حمل الحقائب الوزارية الجديدة.
وقالت مصادر مقربة من الأمانة العامة لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده صلاح الدين مزوار وزير الخارجية الحالي لـ"المغرب اليوم" إن "الزعيم سيحتوي الأصوات المناهضة بتمكينها من إدارة مؤسسات عمومية كبرى أو تعيينها في سفارات عدد من الدول"، وذكرت أن مزوار قدم لائحة تتضمن العشرات من الأسماء قبل أن يقع الإختيار على المُعلن عنهم.
وتعالت أصوات داخل  حزب الحركة الشعبية التي تخلى زعيمها عن وزارة الداخلية في التعديل الحكومي الجديد الذي فرضه خروج حزب الإستقلال إلى المعارضة مطالبة امحمد لعنصر بتحديد بواعث ما وصفوه بالتنازلات التي قدمها في التشكيل الحكومي وقبوله بتدبير وزارات غير وازنة، بل وتزكيته لأسماء غير مؤهلة لمنصب وزير.
في السياق ذاته، ينتظر أن يخوض رئيس الحكومة بوصفه المسؤول الأول عن تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة معارك "ضارية" في صفوف قواعد حزبه وبين شبيبة الحزب التي احتجت على تقديمه لكثير من التنازلات إلى درجة أن البعض اعتبر الحكومة الجديدة حكومة "أحرار" و"تكنوقراط" وأن إرداة الشعب الذي صوت على "إسلاميي" العدالة والتنمية تم التراجع عنها.