ندَّدَت منظمة العفو الدولية بحبس المدوِّن الجزائري عبد الغني علوي في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، وحثت السلطات الجزائرية على الإفراج عنه "فورًا"، معتبرة أن رد فعلها على نشر صور ورسوم كاريكاتورية للرئيس ورئيس الوزراء الجزائريين على موقع فيسبوك "مبالغ فيه". وأكدت المنظمة في بيان أصدرته، الأربعاء (16 تشرين الأول/أكتوبر 2013)، أنه "على السلطات الجزائرية أن تفرج فورًا عن المدوِّن الموقوف بناءً على اتهامات بالإرهاب والتشهير"، في حين ينتظر محامي المتهم أن يصدر هذا الأسبوع قرار بشأن طلب الإفراج عن موكله قبل موعد محاكمته، وعبد الغني علوي (24 عامًا) من سكان تلمسان موقوف في سجن في العاصمة "في الجناح ذاته الذي يؤوي المشتبه فيهم في قضايا إرهاب"، بحسب المنظمة.
وأكد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر "يبدو أن السلطات الجزائرية تحاول خنق الانتقادات في هذه المرحلة غير الواضحة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل"، في إشارة إلى احتمال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة في الوقت الذي يبدو انه لم يتعافَ تماما من مرضه.
وأعلنت المنظمة أن السلطات الجزائرية "ترد الفعل بشكل مبالغ فيه في شأن لا يزيد علىً التعبير الشرعي. إن توجيه تهم لها علاقة بالإرهاب بهدف سجن شخص تقاسم صورا على شبكات التواصل الاجتماعي يُعتبر سابقة خطيرة جدًا. واتهم علوي بالإساءة إلى رئيس الجمهورية والتعدي على هيئات قائمة و"تمجيد الإرهاب لان قوات الأمن عثرت في منزله على وشاح ممهور بعبارة لا اله إلا الله"، بحسب منظمة العفو الدولية."
وفي حال تمت إدانته بتهمة تمجيد الإرهاب، فإن علوي معرض لعقوبة السجن عشر سنوات، كما أنه عرضة لغرامة قيمتها خمسة آلاف يورو لتعرضه لشخص الرئيس.
ودعا لوثر الجزائر إلى "مراجعة القوانين التي تجعل من التشهير جنحة جزائية ووضع حد للجوء إلى قانون مكافحة الإرهاب لمعاقبة انتقادات غير عنيفة لممثلي الدولة".
يذكر أنها المرة الثانية منذ العام الماضي التي يتم فيها توقيف مدوِّن في الجزائر، ففي تموز/يوليو 2012 تم توقيف صابر سعيدي، الذي تم اتهامه بـ "تمجيد الإرهاب" بعد نشره على الانترنت أشرطة فيديو لـ "الربيع العربي"، وتم سجنه لتسعة أشهر.