الجزائر - نورالدين رحماني  اعتبرت مجموعة "الدفاع عن الذاكرة والسيادة" أحداث 17 أكتوبر 1961 جريمة في حق الإنسانية لا تسقط بالتقادم،  الأمر الذي يستوجب على فرنسا الاعتراف بالجرائم والاعتذار والتعويض عن الجرائم جميعها التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري.جاء ذلك في بيان للمجموعة، الخميس ، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 51  لأحداث  17 تشرين الأول/أكتوبر، التي راح ضحيتها أكثر من 200 جزائري حسب رواية منظمات مستقلة و40 جزائريًا حسب شرطة باريس، حيث خرج وقتها 60 ألف جزائري في مظاهرة سلمية للمطالبة باستقلال الجزائر في باريس، إلا أن الشرطة تدخلت ضدهم بقوة وارتكب في حقهم مجزرة حقيقية.ودعت مجموعة "الدفاع عن الذاكرة والسيادة" التي تتشكل من 14 حزبًا جزائريًا سياسيًا معارضًا وشخصيات جزائرية مستقلة، السلطات الجزائرية إلى ممارسة الضغوط واستخدام الوسائل الممكنة كلها على فرنسا وصولاً إلى الاعتراف والاعتذار عن الجرائم الاستعمارية.وأكدّت أن إصرار باريس على عدم الاعتراف بجرائمها وتمجيد استعمارها تعنُّت غير مبرر بالرغم من الحظوة التي تتميز بها في الجزائر، اقتصاديًا وثقافيًا ما يتطلب من السلطات الجزائرية، ممارسة الضغوط لتحقيق مطلب الاعتراف والاعتذار باستخدام الوسائل الممكنة كلها.وأعلّنت المجموعة إصرارها وسعيها من أجل تمرير قانون تجريم الاستعمار الذي وضعته الأغلبية في البرلمان الجزائري   في الأدراج وترفض مناقشته حتى الساعة، داعيةً النواب كافة لإحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار وتوفير ظروف مناسبة لمناقشته والمصادقة عليه، لإجبار فرنسا على الاعتراف بجرائمها.