كشفت مصادر حكومية لـ"المغرب اليوم" عن أن رئيس الوزراء التونسي علي العريّض سيعلن غدا الأربعاء استقالة حكومته بمناسبة انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، في حين دعت حركة النهضة  الإسلامية الحاكمة الفرقاء السياسيين في تونس إلى " تغليب لغة العقل والتنازل المتبادل من أجل المصلحة الوطنية وضمان إنجاح الحوار"، يأتي ذلك فيما دعا إئتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض أنصاره إلى الإحتشاد بكثافة في المدن التونسية كافة وفي قلب العاصمة، اليوم الأربعاء، بهدف الضغط على ائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر)من أجل "الرحيل" عن السلطة.
وأكدت مصادر حكومية لـ"المغرب اليوم" أن رئيس الوزراء التونسي والقيادي في حزب النهضة الإسلامي علي العريض، سيعلن صباح الأربعاء استقالة حكومته تناغما مع إنطلاق أولى جلسات الحوار التي ستكون مساء اليوم ذاته.
وسيشرف رئيس الحكومة علي العريض الإربعاء، على مجلس وزاري استثنائي حول الحوار الوطني، حيث من المرتقب أن يعلن عقب هذا المجلس عن التمشي الزمني وخارطة طريق الحكومة في إعلانها عن استقالتها وتنحيها عن السلطة.
ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة من قبل الحكومة، ستكون رسالة طمأنة وإعلان حسن نوايا تؤكد قبولها لمبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني وسعي الأحزاب الحاكمة لتجديد مناخ الثقة بين الفرقاء السياسيين في تونس.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التونسي علي العريض التزام حكومته بجميع نتائج الحوار الوطني وما سينتج عنه من استحقاقات، وجدّد الالتزام بالتخلّي عن الحكم عند استكمال تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات والمصادقة على القانون الانتخابي والدستور أي عند توفير الضمانات لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وديمقراطيّة، على حد قوله، معتبرا أن انطلاق الحوار الوطني غدا الاربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول،  من شأنه أن يساهم في توضيح الرؤية السياسيّة للبلاد .
وبشأن موقف الحكومة من النتائج المرتقبة للحوار الوطني، أكد علي العريض أن حكومته على ذمة الحوار والتوافقات الوطنية ، مشددا على أنه لا مبرر لبقائها في السلطة بعد حل جميع الخلافات ووضع أسس انتخابات حرة وديمقراطية ، مشدّدا على رغبة حكومته في إنجاح الحوار الوطني والتوافق حول مختلف الخيارات بما يخدم نجاح المسار الانتقالي ونجاح تونس.
ويتزامن انطلاق الحوار الوطني في تونس الأربعاء مع الذكرى الثانية لانتخابات المجلس التأسيسي التي جرت العام 2011، ومنحت الحكم للإسلاميين لأول مرة في تاريخ البلاد، عقب ثورة 14 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وبمناسبة ذكرى انتخابها على رأس السلطة وفوزها بأغلبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) ، أصدرت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بيانا موقعا من زعيمها راشد الغنوشي مساء الثلاثاء، دعت فيه مختلف الفرقاء  السياسيين إلى "تغليب لغة العقل والتنازل المتبادل من أجل المصلحة الوطنية وتفويت الفرصة على كل المتربصين بالتجربة الديمقراطية التونسية  الوليدة في الداخل والخارج".
وأكدت النهضة أنها مصرة على ضرورة النأي بالبلاد عن الصراعات الوهمية والمفتعلة وأن تبقى وجهتها الوحيدة معارك تحقيق أهداف الثورة من عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية متطورة ومشروع ثقافي حداثي وسيادة وطنية حقيقية.
وشدّد الحزب الإسلامي الحاكم في تونس على أنه "فخور  بتجربة إئتلاف الترويكا في إدارة الحكم وبالتحالف الوطني لانجاح المسار الديمقراطي" ، داعيا جميع  الأطراف إلى المشاركة الفاعلة في الحوار الوطني، كما أعربت النهضة عن امتنانها لكل الدول العربية والأجنبية التي دعمت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
وأدانت النهضة ما وصفته بـ"العمليات الارهابية والاغتيال السياسي ، داعية إلى  استئصال هذه الآفة الخطيرة والقضاء على المناخات المغذية لها، وفق نص البيان.
ودعت الجبهة الشعبية أنصارها إلى حشد جماهيري ضخم، الأربعاء، وفي قلب العاصمة التونسية للمطالبة برحيل حزب النهضة الإسلامي الحاكم وحلفائه (التكتل الإشتراكي والمؤتمر العلماني)عن السلطة، وللضغط على الحكومة لتعلن قبولها الاعلان عن استقالتها اليوم الاربعاء، تنفيذا لبنود خارطة الطريق الي اقترحها الرباعي الراعي للحوار، وتمهيدا لتشكيل حكومة مستقلة لانقاذ البلاد وتوفير مناخ سياسي ملائم يُفضي إلى تنظيم انتخابات عامة شفافة وديمقراطية.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية وزعيم حزب العمال حمة الهمامي الثلاثاء ، إنه "لا يثق في نوايا رئيس الحكومة علي العريض  وجدّيته في تقديم استقالة حكومته إلاّ بإعلانه ذلك علنيا أمام الجميع". على حد تعبيره.