علم "المغرب اليوم" أن عدداً من أعضاء حزب العدالة و التنمية من المجلس الوطني (البرلمان) الذي يرأسه سعد الدن العثماني ومن خارجه، يعكفون على تقييم أداء الحزب بعد عامين في قيادة الأغلبية الحكومية. ولم يعد خافيا أن تشكيل الحكومة الثانية لبن كيران، أثر سلبا على البيت الداخلي لحزبه، وأن ما يجري في كواليس العدالة والتنمية يشير إلى أن وزير الخارجية صلاح الدين مزوار أكل كثيرا من مصداقية بن كيران وشعبيته داخل الحزب.
ويبقى السؤال الذي رفضت مصادر "المغرب اليوم" توضيحه هو ما العمل بعد وضع اليد على الخلل الذي أحدثته المفاوضات على صورة الحزب؟.
ويأخذ أعضاء الحزب سواء في المجلس الوطني أو في مكاتب محلية بمناطق أخرى، على بن كيران كونه تنازل كثيرا، ويتحدث الغاضبون عما سموه بعد التعديل الحكومي بسيطرة حزب "الأحرار" على وزارات إستراتيجية، مما خلق حالة استياء بدأت بالتنامي في قواعد الحزب. ولعل الوزارة الإستراتيجية التي فقدها الإسلاميون هي وزارة الخارجية التي كان سعد الدين العثماني يتولى حقيبتها بهدوء وحكمة.
وكان خروج العثماني من الحكومة في حد ذاته بمثابة زلزال في أوساط حزب العدالة والتنمية لم تنتهِ خضاته بعد.
ويرى مناضلو "البجيدي" أن التعديل الحكومي الأخير كان على حساب العدالة والتنمية، وأن انضمام خصم سياسي للحكومة مثل مزوار ستكون له تأثيرات مستقبلية، في إشارة تتجاوز صورة بن كيران إلى شعبية الحزب برمته في أفق الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها العام المقبل، أو الانتخابات التشريعية التي ستليها في 2016.
ورغم ان الموقع الإلكتروني للعدالة والتنمية حاول طمأنة المناضلين بالتقليل من أهمية اكتساح الأحرار لقطاعات وزارية حساسة، فإن منتقدي بن كيران يأخذون عليه تنازله كثيرا، عندما رفض الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة لسد الباب أمام حالات ابتزاز خلال المفاوضات لترميم الحكومة.