عاد ملف تسريح تلميذة وتلميذ كانا معتقلين في مدينة الناظور بسبب نشر صورة لهما في "فيسبوك" وهما يتبادلان القبلات في الشارع العام، حتى عاد هذا الملف إلى الواجهة من جديد. وذلك في الوقت الذي اعتقد الرأي العام المغربي فيه أن الملف تم طيه. ويتجلى جديد الملف في تقدم جمعية مغربية بشكوى تتهم الشبان والشابات الذين تظاهرا أمام البرلمان عن طريق تبادل القبلات في الشارع العام وذلك بتهمة "الفساد وزعزعة عقيدة مسلم"، والمتهمون 3 نشطاء شاركوا في التظاهرة في 12 من الشهر الجاري.
وتقدمت "المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب" بشكوى ضد المتظاهرين لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، بحيث تتهم الجمعية 3 من هؤلاء النشطاء بـ "التحريض على الفساد والإخلال بالحياء العام وخرق القانون الجنائي المغربي وزعزعة عقيدة مسلم وإهانة المؤسسة التشريعية المغربية"، في إشارة إلى البرلمان الذي تظاهر الشباب أمامه.
ويذكر أن الجمعية ذاتها الموجودة في مدينة الناظور هي التي تقدمت بشكوى للقضاء ضد المراهقين الذين نشرا قبلهما على "فيسبوك" في المرة الأولى.
ويقول محامي القاصرين الذين يحاكمان بموجب الفصلين 483 و484 من القانون الجنائي المغربي عبد المنعم فتاحي: ربما للمرة الأولى أيضا سيجد القضاء المغربي نفسه أمام إشكالية قانونية على اعتبار أن القانون الجنائي المغربي لم يتحدث يوما عن القبلة كمس للحياء العام، كما أن الفيسبوك صفحة شخصية وليس فضاء عاما.
في حين أن الفصل 483 من القانون ذاته، يعتبر أن "من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد من أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 120 إلى 500 درهم".