بدأت الأجهزة الأمنية اليمنية، حمّلة واسعة لاحتواء الانهيار الأمني في صنعاء، السبت، بعد عجزها عن إلقاء القبض على رجال القبائل المتهمين بالتخريب وتدّمير أبراج نقل الطاقة الكهربائية. وأعلنت الداخلية اليمنية أنّها ستبدأ تنفيذ حمّلة أمنية واسعة هي الأكبر في البلاد، للحدّ من حمّل السلاح في شوارع أمانة العاصمة صنعاء، وعموم محافظات اليمن، وإلغاء العمل بتراخيص حمّل السلاح ما عدا الممنوحة من وزير الداخلية شخصيًا، لوضع حدّ للانهيار الأمني الذي يعصف باليمن وأصبح مصدر تهديد للجميع.
وذكرت مصادر رسمية أنّ القرار اتُخذ في اجتماع مشترك للجنة الأمنية العليا في اليمن، والتي تضم القيادات الأمنية والعسكرية العليا ورؤساء أجهزة المخابرات، وأنّ إجراءات صارمة ستتخذ لتطبيق هذا القرار على الجميع، مع إبطال العمل بتراخيص حمل السلاح التي منحت خلال الفترة الأخيرة لبعض الشخصيات الاجتماعية والقبلية، وأنّه يستثنى من ذلك فقط التراخيص التي منحت من وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان.
وأقرّت اللّجنة الأمنية العليا في اجتماعها، إلغاء التصاريح الخاصة بحمل السلاح باستثناء التصاريح الصادرة من وزير الداخلية، سارية المفعول مع اشتراط عدم إظهار السلاح أمام المواطنين وحمل التصريح الأصلي، وإلا يسحب التصريح ويصادر السلاح، بهدف القضاء على المظاهر المسلحة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن اليمنية المختلفة.
وتضمّن قرار اللّجنة "منع المظاهر المسلحة بمنع دخول أي قطع سلاح إلى أمانة العاصمة وعواصم المحافظات أو التجول به ودونما استثناء، بالإضافة إلى ضبط وحجز كافة السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور وتنظيم حمّلة أمنية واسعة النطاق لتنفيذ هذه الإجراءات ابتداء من يوم السبت تشارك فيها مختلف وحدات وأجهزة الأمن والشرطة بالإضافة إلى وحدات من القوات المسلحة".
وجاء القرار بعد تصاعد حدة الاختلالات الأمنية وتوسع دائرة الاغتيالات السياسية للعديد من المسؤولين الأمنيين والقادة العسكريين، في العاصمة صنعاء والعديد من المدن الرئيسية اليمنية.
وأوضّحت اللّجنة أنّ الحمّلة ستشمل ضبط المظاهر المسلّحة ومنع حمل والتجول بالسلاح في المدن اليمنية المختلفة، ومنع دخول السلاح إلى العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات، وكذلك ضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور، بما في ذلك عدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية وإلزامهم بقواعد وآداب المرور والسير دون استثناء.
وطالبت الحكومة المواطنين بالمساهمة الفاعلة في إنجاح هذه الإجراءات الأمنية الصارمة من خلال الانضباط والاستجابة لهذه الحمّلة والالتزام بالقوانين لتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
واستعانت الحكومة بالوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي كافة لنشر مضمون هذه الحمّلة، بما في ذلك استعانتها بخطباء المساجد في خطب الجمعة، لإقناع الناس بضرورة عدم حمل السلاح في المدن والالتزام بالضوابط العامة حتى تنضبط الأمور الأمنية، وأنّ المُهمة الأمنية تتطلب تعاون الجميع للحدّ من انتشارها في المجتمع ويصعب السيطرة عليها.
وأظهرت الحكومة عجزًا كبيرًا في إيقاف العبث بخدمة الكهرباء ووقف الاعتداءات على الأبراج التي تنقلها من محافظة مأرب القبلية، وكذلك وقف التفجيرات التي تطال أنابيب النفط وغيرها من الخدمات الأساسية.