وافقت السلطات الجزائريّة، على استقبال القاضي الفرنسيّ مارك تريفيدك على أراضيها، نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، من أجل استكمال تحقيقاته في قضية اغتيال الرهبان السبعة في منطقة تبحيرين في العام 1996، حيث يريد القاضي الاستماع إلى مزيدٍ من الشهود في القضية. ونقلت تقارير إعلامية فرنسية مُتطابقة، تصريحات للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، تُفيد بأن الجزائر منحت الضوء الأخضر للقاضي المختصّ في مكافحة الإرهاب مارك تريفيدك، لزيارتها ومواصلة تحقيقاته في ملف اغتيال رهبان تبحرين الذي يُشرف عليه.
وجاءت هذه الأنباء، عقب توجيه محامي الدفاع المدني في قضية رهبان تبحرين،  رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، لمطالبته بالضغط على السلطات الجزائرية، من أجل دفعها إلى التعاون مع المحققين الفرنسيين المُشرفين على القضية.
وقد طلب القاضيان الفرنسيان مارك تريفيديك وناتالي بو، إنابة قضائية دولية لإعادة التحقيق في قضية اغتيال الرهبان السبعة، وسماع 22 شاهدًا من عناصر "الجماعة الإسلامية" المسلحة، الذين سلموا أنفسهم، وقدّموا شهاداتهم مصوّرة، وقامت السلطات الجزائرية بإرسالها إلى القاضي جون لوي بروغيير، المُكلف بالملف في 2006 .
وطالب القضاء الفرنسي، السلطات الجزائرية بمزيدٍ من المعلومات بشأن القيادي السابق في تنظيم "الجماعة الإسلامية" عبدالرزاق البارا، الذي يعتقد المحققون الفرنسيون، أنه كان ضمن المجموعة التي كانت تنشط في منطقة ''تالة إسر'' مع شخص آخر اسمه الحركي ''أبو لبابة'' لاشتباه تورطهما في الملف.
ويبحث المحققون عن معلومات بشأن المُتطرّف جمال زيتوني، الذي كان يتبادل الرسائل مع شخص آخر، يُعتقد أنه كان سائقًا في الوكالة الفرنسية للتنمية في الجزائر، كما طالبت الجهات المُحققة بتوضيح ظروف اكتشاف شريط سمعي به ما دار من حديث بين زيتوني وهذا الشخص.