طالب مهاجرون مغاربة في هولندا من خلال تنظيماتهم التأهيلية، وزير الهجرة المغربي بالتدخل العاجل لدى السلطات الهولندية لوقف تبنيها مشروعا يقضي بمنح الأولوية في التشغيل لمواطني الإتحاد الأوروبي، خاصة منهم الوافدين من أوروبا الشرقية". واعتبرت هذه التنظيمات استنادا على استطلاعات رأي أنجزتها مكاتب دراسة وأبحاث هولندية أن هناك تضييقا ممنهجا للدفع بأبناء الجاليات المغاربية عمومية إلى العودة إلى بلدانهم من خلال ما وصفوه "انعدام مبدأ تكافؤ الفرص والميز في مجال التشغيل". وتعاني فئة الشباب المغاربي من قلة فرص الشغل في هولندا، إضافة إلى أن أجورهم أقل بكثير من 40 في المائة من أجور الهولنديين أو من جنسيات أوروبية، هذا رغم أن أغلبهم حاصلون على شهادات عليا في مجالات تخصصاتهم، ولا تعوزهم الكفاءة والدراية و المواظبة. وعلى الرغم من ذلك تنظر الحكومة الهولندية إلى هؤلاء على أنهم يستنزفون ما يفوق ال2,7 مليون  يورو في السنة في إطار تكلفة الإدماج السياسي لهؤلاء.
وتندرج دعوات تنظيمات هولندية في سياق حملة للتقليل من أعداد المهاجرين المغربيين المقيمين بالديار الهولندية، إذ غالبا ما توجه إليهم الإتهامات في حال وقوع جرائم، وهي عدوات تقودها منظمات "عنصرية" ترى في إقامة المغاربيين تهديدا للمواطنين الأصليين من حيث فرص الشغل والخدمات.
ويقدر عدد المغاربة المقيمين في هولندا بحوالي نصف مليون أغلبهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30عاما.