حمَّل "المرصد الوطني لحقوق الناخب"، في بيان له، الأربعاء، البرلمان والحكومة، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مرجعًا السبب إلى "الفراغ التشريعي طيلة سنتين من تنصيب الحكومة، وكذا غياب إستراتيجية حكومية واضحة؛ لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، مع تسجيله تباطؤًا في تفعيل مقتضيات الدستور وإحداث المؤسسات المنصوص عليها". وانتقد المرصد، "التراجع عن المنهجية الديمقراطية في تشكيل النسخة الثانية لحكومة عبدالإله بنكيران"، واصفًا إياها بـ"الإجهاز على الديمقراطية التمثيلية التي أسس الدستور الجديد ركائزها".
وأوضح البيان، أن "هذا الإجهاز يظهر في التعتيم الإعلامي طيلة المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة لتشكيل الفريق الحكومي ما يعتبر تعديًا على حق المواطنين عمومًا والناخبين خصوصًا في الولوج إلى المعلومة طبقًا للفصل 27 من الدستور المغربي، وكذا الإخلال بواجب نشر مضامين البرنامج الحكومي والتغييرات التي أحدثت فيه بعد دخول حزب جديد من المعارضة وخروج حزب مكون للأغلبية السابقة"، مشيرًا إلى "تضخم تمثيلية "التكنوقراط" بنسبة تناهز ربع أعضاء الحكومة، الأمر الذي يعتبر ضربًا لخيارات وحقوق الناخب، وللديمقراطية التمثيلية، وللشرعية الانتخابية".
أما عن مشروع قانون المالية للعام 2014، فشدد المرصد، على "أن هذا المشروع لا يعكس التجسيد الفعلي للوعود التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية الحكومية في برامجها الانتخابية، مما يؤكد عدم قدرة الحكومة على التجاوب مع طموحات المواطنين"، مشيرًا إلى "تدني العمل الجماعي وانعكاساته على المواطنين في التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية والخدمات".
وأضاف، أن "ذلك يعود إلى فشل المنظومة القانونية المنظمة لهذا المجال، والتي أصبحت تستدعي مراجعة شاملة من حيث التقطيع الانتخابي، ونظام وحدة المدينة، ونمط الاقتراع، وتركيبة المجالس الجماعية، وعلاقتها بسلطة الوصاية، والنظام الخاص لمدينة الرباط، وربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل نظام يخدم مصلحة المواطنين، ويحافظ على المال العام، ويفعل أدوار المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التنمية المحلية".
وطالب المرصد عبر البيان، بـ"احترام وإعادة الاعتبار لصوت الناخب لكونه صاحب السيادة والفاعل الرئيس في العملية الانتخابية، مع إحداث هيئة وطنية مستقلة تحت رئاسة القضاء للإشراف على العمليات الانتخابية، حرصًا على الشفافية ونزاهتها بما يضمن مصداقية عمليات الاقتراع الذي جعل منه المشرع الدستوري أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي"، مطالبًا أيضًا بـ"تمتيع المغاربة المقيمين في الخارج بكامل الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 17-18 من الدستور، وتمكينهم من حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والوطنية، ومنحهم حق التمثيلية في الهيئات الاستشارية وهيئات الحكومة المحدثة بموجب الدستور".
وأبدى المرصد، من خلال بيانه، عن "استغرابه قرار الحكومة الرامي إلى تحديد موعد الانتخابات الجماعية في العام 2015، دون اللجوء إلى إجراء المشاورات اللازمة مع الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية وكل المكونات في خرق سافر للديمقراطية، والمواطنة، والتشاركية، التي نص عليها الفصل الأول من الدستور".