فضّت الشرطة الموريتانية، بالقوة، مساء الخميس، مظاهرات لشباب تنسيقية المعارضة، مستخدمة قنابل الغاز والعصي. ومنعت قوات الأمن الموريتانية العشرات من نشطاء منسقية المعارضة من الاقتراب من الحواجز الأمنية، التي وضعت في محيط القصر الرئاسي في نواكشوط. وحاول المحتجون اقتحام السياج القريب من الحواجز، وهم يرددون شعارات مناهضة لتنظيم الانتخابات البلدية والبرلمانية. وأكّد المحتجون أن تفريقهم  بالقوة لن يزيدهم إلا إصرار على التصعيد، في الأيام المقبلة، بغية إفشال ما أسموه بـ"المهزلة الانتخابية".
وكانت مجموعات من شباب منسقية المعارضة قد تجمهرت أمام القصر الرئاسي، بغية المطالبة بوقف جدول أعمال الانتخابات، معتبرين أنها "تنظم من جانب واحد، ويتعمد فيها إقصاء المعارضة".
وفي السياق ذاته، شرعت المعارضة في حملة لجمع مليون توقيع لرفض الانتخابات، ووقع معظم قادة المعارضة الاستمارة المخصصة لجمع توقيعات رفض الانتخابات.
وقبيل ذلك عقد قادة المنسقية مؤتمرًا صحافيًا، جددوا فيه رفضهم لما سموه "الانتخابات الأحادية"، مؤكدين "مضيهم في قرار إفشال الانتخابات سلميًا".
وأوضح رئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" محمد ولد مولود أن "المرصد الذي أعلن عنه لمراقبة الانتخابات الهزلية، غير جديد بالمطلق، وعديم الفائدة"، مضيفًا أنه "مجرد خدعة إعلامية لا غير".
وأكّد ولد مولود أن "البيان الأخير للجنة الانتخابات، الذي أكّدت فيه استخدام وسائل الدولة للأغراض الدعائية الانتخابية لحزب بعينه، يبيّن فشل العملية الانتخابية، وما قالته المنسقية من أنها مجرد انتخابات هزلية".
ودعا ولد مولود إلى "التحقيق في موضوع منح صفقة تراض لشركة بريطانية لتوفير بطاقات الناخب"، مشيرًا إلى أن "لديهم معلومات تؤكّد أن القانون انتهك في هذه الصفقة".