صوتت الغالبية المكونة للحكومة ضد مقترح تعديل تقدم به حزب "الاستقلال" بشأن قانون المال لعام 2014. وكان المقترح، الذي تم رفضه داخل لجنة المال والتنمية الاقتصادية، يقضي بتخصيص 3000 من المناصب المحدثة برسم الميزانية العامة للعام المالي 2014 لحاملي شهادات الدكتوراة، الذين تم إحصاؤهم في المحضر الموقع مع حكومة عباس الفاسي بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2011، وذلك عبر التوظيف المباشر. وأكّد الفريق "الاستقلالي" أن "اعتماد هذا الاقتراح سيضمن وفاء الحكومة بالالتزامات السابقة، في إطار استمرارية المرفق العام، وذلك تنفيذًا لمقررات المحضر الموقع بين الحكومة السابقة التي كان يقودها حزب الاستقلال وحاملي شهادة الدكتوراة".
وكانت الأطر العليا المُعطلة قد رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في الرباط، ضد الحكومة لرفضها تفعيل مضامين محضر "20 يوليو"، الذي كانت وقعته حكومة عباس الفاسي، ممثلة بمحمد الركراكة، العامل الملحق بولاية جهة الرباط- سلا- زمور- زعير، وممثل وزارة تحديث القطاعات العامة، من جهة، ومسؤولي التنسيقية الأربع لمجموعات المعطلين.
وأقرت المحكمة بشرعية المحضر، مطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذه، كما ألزمته "بتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليو، عبر توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية".
إلا أن رئيس الحكومة عبد الإله بكيران يرفض تنفيذ هذا المحضر، لتعارضه مع مبدأ التوظيف المباشر، ومع مقتضيات قانونية تمنع التوظيف دون مباراة.