الجزائر - نورالدين رحماني
تعقد اللجنة المركزيّة لحزب "جبهة التحرير الوطنيّ" في الجزائر، السبت، دورتها العادية التي تخصص للمصادقة على التشكيلة الجديدة للمكتب السياسيّ، ومناقشة قضايا تنظيميّة.
وتُعدّ الجلسة، بمثابة المحكّ للأمين العام للحزب عمار سعيداني، لمعرفة مدى قوته و سيطرة على مقاليد الحزب، وسط جدل حاد بين الأخير وخصومه من داخل اللجنة المركزية، خصوصًا المُنسّق السابق للمكتب السياسي للحزب عبدالرحمن بلعياط
ومُنسّق الحركة التقويمية للحزب عبدالكريم عبادة، والمطالبان بتنحي سعيداني، باعتباره أمين عام "غير شرعي" للحزب و"غير مؤهّل" لقيادته .
ويرى محللون سياسيون في الجزائر، أن عمار سعيداني فتح على نفسه جبهات عدة، ولّدت له خصومات كبيرة داخل الحزب وخارجه، ولم يلتزم واجب التحفظ الذي يفرضه عليه مركزه كأمين عام أقوى تشكيلة سياسية في الجزائر، وقد تولّد ذلك حين تطرّق إلى قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بتحييد دور المخابرات في الشؤون الداخلية للجزائر، معتبرًا إياه قرارًا صائبًا، مما أغضب دوائر في الجهاز النافذ في البلاد، وكذلك حين وصف رئيس الوزراء عبدالمالك سلال بـ"اللاعب السياسي السيئ"، يضاف إلى ذلك اعتباره لبقية الأحزاب المتحالفة مع حزبه مجرد أرقام يحتاجها الحزب لتحقيق الغالبية المطلقة لا غير، وهي التصريحات التي أزعجت حلفاءه السياسيين، وقيادات المخابرات، وأيضَا سلال، الذي طلب منه ألا يتحدث باسم الحكومة أو الرئيس بوتفليقة.
ودفعت المعطيات السابقة بعبدالرحمن بلعياط، إلى التأكيد في تصريحات صحافية نقلت عنه، أن هناك ثلثي أعضاء اللجنة المركزية للحزب سيقاطعون أشغال اللجنة المركزية ويطالبون بتنحية سعيداني.
وفند عبدالكريم عبادة، أن يكون عمار سعيداني مدعومًا من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، معتبرًا الخصومات التي أوقع فيها نفسه، لا تعني الحزب، ولا تلزم أعضاء اللجنة المركزية.
وأكد مصدر مسؤول في الحزب، لوكالة الأنباء الجزائرية، الجمعة، أنه من المقرر أن يقدم الأمين العام للحزب عمار سعداني أمام أعضاء اللجنة المركزية، التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي، التي ستعرض للتزكية، بعد أن أجرى هذا الأخير سلسلة من المشاورات مع عدد من القيادات في الحزب بشأنها، وأن القانون الأساسي للحزب يمنح للأمين العام للحزب صلاحيات تشكيل المكتب، من 11 إلى 15 عضوًا من أعضاء اللجنة المركزية، وعرضها أمام الأخيرة للتزكية.
وبشأن مراعاة معايير التمثيل المحليّ في التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي، أوضح المسؤول نفسه، أن "قوانين الحزب لا تلزم الأمين العام بذلك، لكن من المتوقع أن تكون تشكيلة المكتب السياسي تمثل مختلف مناطق الوطن، ومنسجمة مع توجهات الحزب وتتمتع بمصداقية لدى القاعدة النضالية وأعضاء اللجنة المركزية"، مضيفًا أن الجلسة ستناقش الحركية التي يشهدها الحزب حاليًا، وكذلك الوضع النظامي داخل قواعد وهياكل الحزب والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة حاليًا على الساحة الوطنية، وأن الأمين العام سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة، يتطرق فيها إلى الوضع داخل حزب (جبهة التحرير الوطني)، وتوجهات الحزب المستقبلية وكذلك قضايا الساعة".
وقد زكّى أعضاء اللجنة المركزية لحزب "جبهة التحرير"، في نهاية آب/أغسطس الماضي عمار سعداني، أمينًا عامًا للحزب، خلفًا للسيد عبد العزيز بلخادم، الذي سحبت منه الثقة في نهاية كانون الثاني/يناير 2013 من قِبل أعضاء اللجنة.
ويرى محللون سياسيون في الجزائر، أن عمار سعيداني فتح على نفسه جبهات عدة، ولّدت له خصومات كبيرة داخل الحزب وخارجه، ولم يلتزم واجب التحفظ الذي يفرضه عليه مركزه كأمين عام أقوى تشكيلة سياسية في الجزائر، وقد تولّد ذلك حين تطرّق إلى قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بتحييد دور المخابرات في الشؤون الداخلية للجزائر، معتبرًا إياه قرارًا صائبًا، مما أغضب دوائر في الجهاز النافذ في البلاد، وكذلك حين وصف رئيس الوزراء عبدالمالك سلال بـ"اللاعب السياسي السيئ"، يضاف إلى ذلك اعتباره لبقية الأحزاب المتحالفة مع حزبه مجرد أرقام يحتاجها الحزب لتحقيق الغالبية المطلقة لا غير، وهي التصريحات التي أزعجت حلفاءه السياسيين، وقيادات المخابرات، وأيضَا سلال، الذي طلب منه ألا يتحدث باسم الحكومة أو الرئيس بوتفليقة.
ودفعت المعطيات السابقة بعبدالرحمن بلعياط، إلى التأكيد في تصريحات صحافية نقلت عنه، أن هناك ثلثي أعضاء اللجنة المركزية للحزب سيقاطعون أشغال اللجنة المركزية ويطالبون بتنحية سعيداني.
وفند عبدالكريم عبادة، أن يكون عمار سعيداني مدعومًا من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، معتبرًا الخصومات التي أوقع فيها نفسه، لا تعني الحزب، ولا تلزم أعضاء اللجنة المركزية.
وأكد مصدر مسؤول في الحزب، لوكالة الأنباء الجزائرية، الجمعة، أنه من المقرر أن يقدم الأمين العام للحزب عمار سعداني أمام أعضاء اللجنة المركزية، التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي، التي ستعرض للتزكية، بعد أن أجرى هذا الأخير سلسلة من المشاورات مع عدد من القيادات في الحزب بشأنها، وأن القانون الأساسي للحزب يمنح للأمين العام للحزب صلاحيات تشكيل المكتب، من 11 إلى 15 عضوًا من أعضاء اللجنة المركزية، وعرضها أمام الأخيرة للتزكية.
وبشأن مراعاة معايير التمثيل المحليّ في التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي، أوضح المسؤول نفسه، أن "قوانين الحزب لا تلزم الأمين العام بذلك، لكن من المتوقع أن تكون تشكيلة المكتب السياسي تمثل مختلف مناطق الوطن، ومنسجمة مع توجهات الحزب وتتمتع بمصداقية لدى القاعدة النضالية وأعضاء اللجنة المركزية"، مضيفًا أن الجلسة ستناقش الحركية التي يشهدها الحزب حاليًا، وكذلك الوضع النظامي داخل قواعد وهياكل الحزب والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة حاليًا على الساحة الوطنية، وأن الأمين العام سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة، يتطرق فيها إلى الوضع داخل حزب (جبهة التحرير الوطني)، وتوجهات الحزب المستقبلية وكذلك قضايا الساعة".
وقد زكّى أعضاء اللجنة المركزية لحزب "جبهة التحرير"، في نهاية آب/أغسطس الماضي عمار سعداني، أمينًا عامًا للحزب، خلفًا للسيد عبد العزيز بلخادم، الذي سحبت منه الثقة في نهاية كانون الثاني/يناير 2013 من قِبل أعضاء اللجنة.