دعا المكتب التنفيدي لجمعية هيئات المحامين، في المناظرة الوطنية بشأن القانون المنظم للمهنة، التي تختتم أعمالها السبت، في فاس، إلى وقفة احتجاجية، الجمعة، 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أمام البرلمان، في الرباط، في زيّهم المهني، بغية لفت الأنظار إلى مطالبهم، المتمثلة في ضرورة مراجعة قانون المهنة، بما يعزز استقلالها وحصانة المنتمين إليها. وأشار رئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب حسن وهبي إلى التوصيات التي خرجت بها المناظرة الوطنية بشأن إصلاح منظومة العدالة، التي انعقدت تحت شعار "إصلاح منظومة العدالة رهين بإرادة سياسية حقيقية" عام 2012، في مدينة آسفي، وكذلك التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثامن والعشرون للجمعية، الذي انعقد في مدينة السعيدية، والتي ركزت بالأساس على الإسراع في إعداد مشروع قانون جديد منظم لمهنة المحاماة، يستجيب لتطلعات المحامين المغاربة وطموحاتهم.
من جهة أخرى، أكّد وزير العدل مصطفى الرميد، في تصريحات صحافية، السبت، أن "التوصيات التي ستخرج بها المناظرة الوطنية، التي يعقدها مكتب جمعية هيئات المحامين، أحادية الجانب، ولا تشرك الأطراف المعنية كافة، على عكس ما تم خلال إعداد ميثاق إصلاح العدالة، الذي عرف مشاركة المحامين والقضاة وكتاب الضبط وباقي المهن القضائية، إضافة إلى فئات واسعة من المجتمع المدني، والأساتذة الجامعيين ورجال الدولة".
ووصف الرميد موقف جمعية هيئة المحامين الرافض لميثاق إصلاح منظومة العدالة بـ"الموقف الارتجالي، إن لم تكن قد تحكمت فيه اعتبارات لا علاقة لها بالمهنة ومصالحها"، وأضاف أنه "كان ينبغي على مكتب الجمعية أن لا يتخد أي موقف من ميثاق إصلاح منظومة العدالة إلا بعد تنظيم هذه المناظرة، للوقوف على أراء المحامين وتقديراتهم".