أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن حكومة بلاده "ستُهدي معدّات غير فتّاكة" إلى المجلس العسكري الأعلى "للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية". موضحاً أنها "عبارة عن أجهزة إتصالات متوفّرة تجارياً كأجهزة الحاسوب المحمول المجهزة بإمكانية الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وهواتف وأجهزة لاسلكي، وسيارات متوفرة تجارياً كسيارات النقل والوقود، ومولدات كهرباء". وقال في بيان أمام مجلس العموم البريطاني إن "الوضع في سوريا ما زال كارثياً بعد مرور أكثر من عامين على اندلاع القتال في سوريا، والمملكة المتحدة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لتخفيف المعاناة الإنسانية والحثّ على التوصّل لتسوية سياسية لإنهاء القتال".
وأضاف "خطّطنا لإهداء معدّات غير فتّاكة للمجلس العسكري الأعلى الذي يرأسه اللواء سليم إدريس، ويعمل بالتنسيق مع الائتلاف الوطني السوري، وهي عبارة عن أجهزة إتصالات متوفّرة تجارياً كأجهزة الحاسوب المحمول المجهزة بإمكانية الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وهواتف وأجهزة لاسلكي، وسيارات متوفرة تجارياً كسيارات النقل والوقود، ومولدات كهرباء محمولة قوتها أقل من 3 ميغاوات، وإمدادات لوجستية كالملابس والوجبات الغذائية والخيم والأدوات الطبية الفردية".
وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن إجمالي تكلفة ما تعتزم حكومة بلاده إهداءه إلى المجلس العسكري الأعلى "يبلغ مليون جنيه استرليني يُدفع من الصندوق الحكومي لمعالجة الأزمات، بعد أن وافق على إنفاق هذا المبلغ كل من وزراء الخارجية والدفاع والتنمية الدولية فيها".
وقال إن هذه هي "ثاني هدية تقدّمها المملكة المتحدة للمجلس العسكري الأعلى، بعد تزويده بمعدّات حماية من الهجمات الكيميائية في آب الماضي، وتم التدقيق في مكونات هذه الهدية لضمان أن تتماشى مع ضوابط الصادرات ومع التزاماتنا الدولية، كما جرى اختيار الجهات المتلقية لهذه الهدية بكل عناية للحؤول دون إعطائها للمنخرطين بأعمال التطرّف وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف وزير الخارجية البريطاني "سنعلّق الموافقة النهائية على هذه الهدية في حال تم الاعتراض عليها من قبل أعضاء البرلمان خلال فترة 14 يوماً من تاريخ عرض المذكرة".