الجزائر – نورالدين رحماني كشفت تقارير إعلاميّة في الجزائر، أنّ القاضي الفرنسي مارك تريفيدك، حلّ، الاثنين، في اللجزائر العاصمة، لاستكمال تحقيقاته بخصوص قضية اغتيال الرهبان السبعة في منطقة تبحيرين عام 1996، ويريد القاضي الاستماع إلى مزيد من الشهود في القضية، خلال الزيارة التي أحاطتها السلطات الجزائرية بالسريّة لحساسية الملف الذي تستغله جهات معارضة لنظام الحكم في الجزائر للضغط عليه، بعد اتهام جنرلات في الجيش الجزائري بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وتنفي الروايّة الرسميّة للسلطات الجزائريّة ذلك وتربطه بفعل إجرامي قامت به الجماعات المسلحة الناشطة في الجزائر وقتها.
وأعلّن عن خبر زيارة القاضي المختص في مكافحة الارهاب مارك تريفيدك، الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، قبل شهرين، مؤكدًا أنّ الجزائر وافقت أنّ يحلّ أراضيها نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لمواصلة تحقيقاته في ملف اغتيال رهبان تبحرين الذي يشرف عليه.
ووجه محامي الدفاع المدني في قضية الرهبان رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي، لمطالبته بالضغط على السلطات الجزائريّة لدفعها للتعاون مع المحققين الفرنسيين المشرفين على القضية بناءً على طلب تقدم به القاضيان الفرنسيان مارك تريفيديك وناتالي بو .ع، لإنابة قضائيّة دوليّة لإعادة التحقيق في قضية اغتيال الرهبان السبعة وسماع 22 شاهدًا من عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة الذين سلموا أنفسهم للسلطات الجزائريّة وقدموا شهاداتهم مصورةً، وأرسلتها السلطات الجزائريّة إلى القاضي غون لوي بروغيير المكلف بالملف منذ 2006 .
وتطالب العدالة الفرنسية بمزيد من المعلومات من السلطات الجزائريّة، عن القيادي السابق في  تنظيم الجماعة الإسلامية المسلحة عبد الرزاق البارا، الذي يعتقد المحققون الفرنسيون أنه كان ضمن المجموعة التي كانت تنشط في منطقة تالة إسر مع شخص آخر، للاشتباه  في تورطهما في الملف. كما يبحث المحققون عن معلومات عن متزعم الجيا "الإرهابي" جمال زيتوني، الذي أكدوا أنّه يتبادل رسائل مع شخص آخر، يعتقد أنه كان سائقاً في الوكالة الفرنسية للتنميّة في الجزائر، كما طالبت الجهات المحققة بتوضيح ظروف اكتشاف شريط سمعي به ما دار من حديث بين زيتوني وهذا الشخص، ما أدى الى تنفيذ عملية الاغتيال بحق الرهبان السبعة.