يقدم "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، الأسبوع المقبل، إلى الديوان الملكي تقريره السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان في المغرب.وينتظر أن تشغل  حالة حقوق الإنسان في الصحراء حيزًا مهمًا من التقرير. وانتهى المجلس من وضع لمساته الأخيرة على صيغة التقرير، مع الترجمات التي خضع لها للفرنسيّة والإنكليزيّة والإسبانيّة.ويهدف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في عمله رصد الانتهاكات مع إمكان إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة وإعداد تقارير تتضمن خلاصات ونتائج الرصد والتحقيقات ورفعها إلى الجهات المختصة مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكات التي تم رصدها، وتلقي الشكاوى ودراستها  وتتبعها وتقديم توصيات بشأنها وإحالتها عند الاقتضاء إلى الجهات المختصة وإخبار المشتكين المعنيين بذلك، والمساهمة في تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراكز حماية الأطفال وإعادة الإدماج والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية وإعداد تقارير عن الزيارات ورفعها إلى السلطات المختصة، تقديم المساعدة والمشورة إلى البرلمان والحكومة، بناء على طلبها، في مجال ملائمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية، ليكون بذلك المجلس إحدى المؤسسات الرئيسية المساهمة في عملية الانتقال الديمقراطي في المملكة، خصوصًا في مجال تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد إعادة تنظيمه في 2002.