الرباط – محمد عبيد كشف حزب "التجمع الوطني المشارك في الإئتلاف الحكومي بالمغرب، في بيان صادر اليوم الإثنين، توفر لـ "المغرب اليوم" نسخة منه، أن سحبه للقانون التنظيمي للغة الأمازيغية من مجلس النواب، يأتي "تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة باعتماد التوافق والانفتاح والروح التشاركية في إعداد وإخراج القوانين التنظيمية باعتبارها نصوصا مكملة للدستور، وبهدف تفعيل إرادة البناء الجماعي للنصوص التشريعية المفعلة للدستور" .ووفقا للمصدر ذاته، فإن الحزب المذكور، "يعتبر سحبه للقانون التنظيمي من البرلمان، هو فقط مجرد  "إجراء شكلي" و يعكس  ايمان التجمعيين  "بضرورة التعجيل بإخراج هذا القانون التنظيمي الهام إلى حيز الوجود".ويشار إلى أن إجراء السحب ما يزال يثير جدلا كبيرا وسط النشطاء والمثقفين الأمازيغ بالمغرب، الذين إنتقدوا إستغلال القضية الأمازيغية في "مزايدات حزبية سياسية"، إذ كان حزب "التجمع" قد ألح في البرلمان وقت أن كان في صف المعارضة البرلمانية، بالتسريع بالمصادقة على القانون التظيمي في البرلمان، وهو الملف الذي كان يثير حفيضة حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة، وذو التوجه الإسلامي العروبي.