أكَّد الحزبان التونسيان؛ "الجمهوري"، و"المسار"، أن "عددًا من القوى السياسية طلبت رسميًّا من الرباعي الراعي للحوار الوطني، تأجيل الحسم في شخصية رئيس الحكومة، ومصير الحوار الوطني، المقرر مساء الأربعاء، وسط بوادر انشقاق داخل جبهة "الإنقاذ" المعارضة، والتي اجتمعت في غياب 4 أحزاب، ودعت "الترويكا"، بقيادة حزب حركة "النهضة" الحاكم إلى التّوقف عن سياسة المماطلة، والمراوغة، وربح الوقت بالتشبّث بشرعيّة انتخابيّة انتهت قانونًا، وواقعًا، وبمنظومة حكم أثبتت فشلها في قيادة المرحلة الانتقاليّة".
واعتبر مراقبون، غياب أحزاب؛ "الجمهوري"، و"المسار"، و"الاشتراكي"، و"العمل الوطني الديمقراطي"، عن اجتماع جبهة الإنقاذ الذي عقدته، مساء الأربعاء، بوادر انشقاق في جبهة "الإنقاذ" المعارضة.
واعتبر القيادي في الحزب "الجمهوري"، عصام الشابي، أن "البيان الذي أصدرته الهيئة السياسية العليا لجبهة "الإنقاذ"، لا يُمثل الجبهة، ولا يمكن أن يكون صادرًا عنها"، معتبرًا أن "حزبه أصبح يشعر بوجود محاولة لاستعمال الجبهة كغطاء لتمرير سياسات غير توافقية"، على حد قوله.
واجتمعت الهيئة السياسية العليا لجبهة "الإنقاذ الوطني" الأربعاء في مقر حزب "العمال"، لتدارس مجريات التشاور المتعلق باستئناف الحوار الوطني المعلق منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث استنكرت ما وصفته بـ"أساليب بعض الأطراف السياسية التي دخلت في حملة إعلامية غير مسبوقة لفرض مرشّحها لرئاسة الحكومة"، مؤكدة أنّ "المطلوب في المرحلة الراهنة هو التوافق على شخصية مستقلة بعيدة كلّ البعد عن شبهات الفساد المالي والولاء لمصالح فئوية وقادرة على قيادة فريق حكومي كفء ومحايد؛ لتنفيذ برنامج إنقاذ توافقي يحيّد الإدارة ويحمي البلاد من مخاطر الإرهاب ويتصدى للعنف ويوقف حالة الانهيار الاقتصادي ويَحول دون الإفلاس المالي ويخفّف من وطأة الأزمة على حياة المواطنين".
وأعربت جبهة "الإنقاذ"، عن "قلقها المتنامي من طول فترة تعطّل الحوار، والخشية من مزيد تدهور الوضع، الذي تعاني منه البلاد، وتزايد المخاوف المتعلّقة بالانهيار الاقتصادي والمالي للدّولة، وتفاقم مخاطر الإرهاب"، محمّلة "حكومة "الترويكا" بقيادة حركة "النهضة" مسؤولية ذلك".
وأشارت الجبهة التونسية المعارضة، إلى "تمسّكها بالحوار الوطني برعاية الرباعي الراعي للحوار بوصفه السّبيل الأمثل لإخراج البلاد من الأزمة الخانقة، سواء ما تعلّق بالمسار الحكومي أو التأسيسي أو الانتخابي".