تم تعيين مجلس جديد في جماعة أفركط، الجمعة، يتكون أعضاؤه من المعارضة، وذلك في غياب الرئيس السابق. وأكّد أعضاء المجلس أنهم "سيعملون ما في وسعهم، بغية النهوض بالجماعة إلى الأمام، وتصحيح الاختلالات السابقة، عبر تحريك دواليب الجماعة المتوقفة، لما يناهز الثلاثة أعوام، من خلال الحساب الإداري والميزانية وغيرها من المشاريع، وهو الشيء الذي فوّت على الجماعة وساكنتها كل الفرص التنموية للنهوض بها".
وتعاني الجماعة من ضعف وهشاشة بناها التحتية، ليس فقط فيما يتعلق بالطرق، الماء والكهرباء، بل حتى الجانب الصحي، والرياضي والثقافي.
وجاء تكوين هذا المكتب الجديد على أنقاض المجلس السابق، الذي تم عزل رئيسه، بناء على قرار وزارة الداخلية، عقب ثلاثة أعوام من الصراع بينهما.
وعللت وزارة الداخلية قرارها باطلاعها على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتحريات التي قامت بها هذه الإدارة، بشأن الخروقات التي ارتكبها رئيس الجماعة، حيث تأكد أن الرئيس المذكور ارتكب خروقات عدة أثناء ممارسة مهام رئاسة مجلس جماعة الأفركط.
وتمثلت الخروقات في "عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وأداء النفقات قبل إنجاز الخدمة، وتنظيم مباريات لتوظيف كاتب وثلاث أعوان جماعيين، دون احترام المقتضيات التنظيمية المعمول بها، وتسليم رخصة بناء تتعلق بتشييد مسجد دون احترام القوانين والمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وعدم التزام المحاسبة المادية لمقتنيات الجماعة".
واعتبرت وزارة الداخليّة الخروقات "أخطاء جسيمة، وأفعال مخالفة للقانون، ولا تتبع أخلاقيات المرفق العام"، موضحة أنه "حيث أن المعني بالأمر أدلى بإيضاحات كتابية غير مقنعة، بعد استفساره طبقَا للقانون، تم إصدار قرار عزله من منصبه".
يذكر أن ساكنة أفركط، التي تبعد حوالي 60 كيلومترًا عن كلميم، قد نظمت اعتصامًا مفتوحًا، احتجاجًا على ما تعيشه من أوضاع مزرية، بسبب ضعف الخدمات الأساسية، وتردي الشبكة الطرقية، وتدني مستوى المعيشة، والمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لما تتخبط فيه من مشاكل، بسبب توقيف الحساب الإداري والميزانية، إثر صراعات بين المعارضة ورئيس الجماعة، المتشبث بمنصبه.
وتصنف جماعة أفركط، التي أنشأت إثر التقسيم الإداري لعام 1992، بكونها أفقر جماعة في الإقليم، إلا أنه، وعوضًا عن الالتفات لهذه الوضعية، وبذل الجهود للتغلب عليها، نجد أن مكونات المجلس الجماعي يدخلون في صراعات، وهو الشيء الذي جعل الجماعة تعيش وضعًا استثنائيًا، وحالة شاذة، بسبب الجمود الذي خلفه هذا الصراع، والذي فوّت على الساكنة والجماعة أية فرصة للاستفادة من البرامج والمخططات التنموية، التي عرفها الإقليم في إطار المخطط الجماعي لـ 20 جماعة، تعد هذه الجماعة من بينها.