وضعت السلطات الجزائرية المعتقلَيْن الجزائريَّيْن بلقاسم بن السايح، 51 سنة، وجمال امزيان، 46 سنة، والمحولَيْن من سجن غوانتنامو، الخميس الماضي، تحت الحجز إلى غاية مثولهما أمام أحد قضاة التحقيق التابعين لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، والذي يحتمل أن يكون قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، الذي سبق وأن عالج ملفات باقي المعتقَلِين الجزائريِّين المحولِين من معتقل غوانتنامو، وأوضحت مصادر خاصة لـ "المغرب اليوم" أن المعتقلين يواجهان تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج .وأعلنت المصادر ذاتها أنه بعد استجواب المتهمَين سيتم إخضاعهما لنظام الرقابة القضائية، علمًا أن كل المرحَّلِين من قبلُ من المعتقل الأميركي أُخضعوا للإجراء ذاته، إلى حين محاكماتهم عن تهمة الانتماء إلى جماعة "إرهابية" تنشط خارج الوطن، أو جماعة "إرهابية" دولية، حسب التكييف الذي يرتئيه قاضي التحقيق المكلف بالملف.وفي وقت انتهت محاكمات غالبهم – 13 سجينًا جزائريًا مرحَّلاً من سجن غوانتنامو -  بالبراءة لعدم توفر الأدلة، حيث يقضي هؤلاء سنوات في المعتقل الأميركي في كوبا وفقًا لملفات تَعُدها السلطات العسكرية الأميركية خالية من أي دليل يثبت التهم المنسوبة إليهم، بخصوص الانخراط في جماعة "إرهابية" دولية، وتشكيل خطر على الأمن الأميركي.وبخصوص المخاوف التي أبداها المعتقلان بلقاسم بن السايح  وجمال امزيان من إمكان تعرضهما للتعذيب والاعتقال من السلطات الجزائرية، أكَّد رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان (منظمة حكومية) فاروق قسنطيني، أن "الجزائريَّيْن لن يتعرضا لأي متابعة في الجزائر، لأنهما غير متهمين وغير مطلوبين للعدالة الجزائرية".وأوضح في تصريح إلى "وكالة الأنباء الجزائرية": "لا أساس لمخاوفهما ومن الطبيعي أن يتم ترحيلهما الى الجزائر بما انهما يحملان الجنسية الجزائرية"، موضحًا أن "التكفل بالسجينين سواء عن طريق المصالح المختصة أو الهيئات القضائية المؤهلة ، يتم طبقًا للإجراءات القانونية السارية على أساس الالتزامات التي تم التوصل إليها مع الجانب الأميركي منذ 2007، وبمقتضى الإجراء المعمول به خلال عمليات الترحيل السابقة من هذا النوع".