أثار ملف عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جريمة اختطاف الأطفال في الجزائر في إطار مناقشة قانون العقوبات الجديد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حفيظة منظمة حقوق الإنسان و التي تطالب بإلغاء العقوبة و استبدالها بالسجن المؤبد وذلك لاحترام حرية الأفراد وحقوق الإنسان ، وهي النقطة التي أعادت الجدال في الساحة السياسية  و الحزبية بخصوص عقوبة الإعدام، حيث وافقت بعض الأحزاب المحسوبة على "التيار الإسلامي" بالجزائر، منهم أعضاء البرلمان و الذين يمثلون النسبة الأكبر في البرلمان الجزائري منها تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم كل من حركة النهضة و حركة مجتمع سلم و حركة الإصلاح الوطني  بالإضافة إلى جبهة العدالة و التنمية، و الذين أكدوا على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام لمختطفي الأطفال و المتورطين في قتل و التنكيل بالجثث، في الوقت الذي نددت هذه الأحزاب بمعارضة منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان و التي يترأسها فاروق قسنطيني مطالبة بعدم إقحام الجانب الاجتماعي و الإنساني في ملف تطبيق الإعدام في حق مختطفي الأطفال، و الذي يدخل في إطار قانون العقوبات الجديد.و أمام هذا الجدال العقيم و الذي حول الساحة السياسية و الحزبية على صفيح ساخن  بالجزائر، قرر وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح  تأجيل مناقشة ملف قانون العقوبات الجديد والذي من المنتظر أن يناقش أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في شهر فبراير/ شباط ، وذلك تحسبا لأي انفلات أمني أو انزلاق خطير قد يحدث شروخات عميقة بين ممثلي حقوق الإنسان و الأحزاب.تجدر الإشارة أن الجزائر سجلت خلال سنة 2013 نحو31 عملية اختطاف في حق الأطفال أغلبهم قتلوا و آخرون نكل المختطفون بجثهم بعد قتلهم بطرق بشعة، علما أن 70بالمائة من الأطفال الذين تم اختطافهم بالجزائر تمكنت مصالح الأمن من تحريرهم ، فيما لقي نحو 5بالمائة من الأطفال المختطفين حتفهم من طرف عصابات المتاجرة بالأطفال و الرضع