الجزائر – نورالدين رحماني أكَّد نجل الرئيس الجزائري محمد بوضياف الذي اغتِيل في 29 حزيران/ يونيو 1992، في مدينة عنابة شرق الجزائر عبد الناصر بوضياف أن ملف اغتيال والده والذي شغل ويشغل الرأي العام الجزائري منذ أكثر من 12 سنة، لا يزال مفتوحًا، ولن يتم التنازل عنه بأي حال وتحت أي ظرف"، وأوضح أنه "بعد 11 سنة من اغتيال بوضياف رحمه الله، الجزائريون وأنا منهم، لا نعلم شيئًا عن الملابسات الحقيقية التي رافقت اغتيال الرئيس محمد بوضياف، بتلك الطريقة الوحشية، وعلى المباشر أمام كاميرات التليفزيون، وأمام ملايين الجزائريين، والتي طالت أحد مفجري ثورة التحرير الجزائرية، وأهم قادتها التاريخيين".
وأشار إلى أن "السنة الماضية وخلال مراسيم إحياء ذكرى الرئيس بوضياف في مقبرة العالية في الجزائر العاصمة، التف مجموعة من الشباب الجزائريين حول الجنرال خالد نزار، و طالبوه بتوضحيات حقيقية ودقيقة عن من اغتال محمد بوضياف بعيدًا عن الرواية الرسمية التي تتداولها دوائر القرار في الجزائر.
وأوضح أنه "إن لم تكن حادثة اغتيال الرئيس محمد بوضياف مؤامرة مدبرة فهي بالتأكيد سوء تسيير مدبَّر للتخلص من الرجل الذي حاول تقديم خدمة لبلده وشعبه ولم يتركوه لأكثر من 166 يومًا وقضوا عليه، ومن اغتال بوضياف أقولها وأكررها ولن اتنازل عنها ، هم من قاموا بإحضاره للجزائر، ويجب فتح تحقيق حقيقي ودقيق وليس ذر الرماد في العيون".
ودعا الناصر بوضياف كلاً من "وزير الدفاع وقت الرئيس بوضياف  الجنرال خالد نزار ، قائد المخابرات الجزائرية حاليا الجنرال توفيق ، عضو مجلس الدولة رفقة  بوضياف  علي هارون و كذا رئيس الحكومة وقتها سيد احمد غزالي  ، إلى قول الحقيقة والكشف عن من اغتال محمد بوضياف لأنه ليس مطلب عائلة بوضياف وإنما مطلب كل الجزائريين، ولن يتم التنازل عنه بأي حال من الأحوال"، ودعاهم إلى اخذ العبرة من الجنرالات الذين ماتوا أخيرًا وأخذوا معهم سر اغتيال الراحل بوضياف وتأنيب الضمير،  وهم الجنرال لعماري، الجنرال سماعيل والجنرال العربي بلخير.
وعن سؤال بشأن نيِّته للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة أشار إلى انه "سؤال سابق لأوانه، بسبب الغموض الذي يكتنف الساحة السياسية الجزائرية و الضبابية التي يسير بها النظام الحالي دواليب الحكم في الجزائر، والذي من مصلحته أن تبقى الجزائر تعيش في هذا التخبط بعيدًا عن أي محاولة جادة لوضع البلاد في الطريق الصحيح".  
ورفض الناصر بوضياف مساندة أي مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بالجزائر  ربيع سنة 2014، لأن مختلف الشخصيات التي أعلنت ترشحها سواء المستقلة أو غيرها، كما قال "لا تتوافق مع مسار ورؤية بناء الدولة التي رسمها الراحل محمد بوضياف للجزائر في إطار –  التجمع الوطني الديمقراطي - ، الرؤية التي تعتمد على إصلاح المجتمعي والسياسي وخلق الطاقات واستغلالها في كل الميادين بعيدًا عن خنقها وتحطيمها  والتي شعارها – الجزائر أولاً وقبل كل شيء-".
وأعلن الناصر بوضياف  "أن الجزائر وبعد 51 سنة من الاستقلال ما زالت تعيش مرحلة الركود السياسي، الاقتصادي والاجتماعي بفعل نظام يفتقد لرؤية واضحة لمشروع دولة، عشش في السلطة، وأفرغ الساحة السياسية في الجزائر من كل الفعاليات القادرة على تقديم الإضافة والتغيير للشعب الجزائري، وقام باحتواء الأحزاب الرئيسية في الجزائر وتحكم فيها وحولها إلى أدوات في يده للحصول على شرعية مصطنعة للبقاء أطول مدة في حكم الجزائر".  
وأوضح الناصر بوضياف أن النظام الحالي "أرجع الجزائر سنوات إلى الوراء في مجال الحريات و الديمقراطية ، لدرجة أن الوضع الذي كانت تعيشه الجزائر سنوات التسعينات ، أفضل بكثير من الوضع الحالي، اين كانت الساحة السياسية الجزائرية تعيش تدافعًا بين تيارات إسلامية، ديمقراطية وغيرها بالمعنى الحقيقي وليس المزيف والمصطنع حاليًا".
وأعلن الناصر بوضياف أن "النظام الحالي لم يكتفِ فقط بغلق المجال السياسي وخنق حرية التعبير، بل طاله الفساد لدرجة التعفن، كما أنه تفنَّن في نهب ثروات الشعب الجزائري وفضائحه باتت مكشوفة للرأي العام المحلي والعالمي على غرار فضيحة شركة سوناطراك البترولية، الطريق السيار شرق غرب، وملفّ الخليفة الذي  تجاوز سنته العاشرة من دون رؤية حقيقة وجدية في معالجته، ما يوحي بتواطؤ جهات معينة لها المصلحة في عدم محاكمة عبد المؤمن خليفة محاكمة جدية".