علم "المغرب اليوم" من مصادر أنّ مبادرة إنشاء مجلس أعلى للدولة التي اقترحها رئيس حزب "نداء تونس" الوزير الأول الأسبق الباجي قايد السبسي، الأحد، عبر قناة تلفزيّة خاصة هي مقترح تمّ الاتفاق عليه عبر وساطة جزائريّة.وزار رئيسي حركة "نداء تونس" قايد السبسي وحركة "النهضة" راشد الغنوشي، الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، واستقبلهما الرئيس الجزائري بوتفليقة. وفي الوقت الذي أسهبت فيه الصحافة المحليّة التونسيّة في الحديث عن دور جزائري في تسوية الخلاف السياسي القائم بين الفرقاء في تونس، لم تتّضح طبيعة هذا الدور كما لم تنشر معطيات بشأن تفاصيل هذه الوساطة الجزائريّة.
وأثار تشكيل المقترح من قبل مجلس أعلى للدولة، ردود أفعال متفاوتة بين الأحزاب السياسية، وأبدى ساسة بناء الدولة الحديثة أو من تُطْلَقْ عليهم تسمية "جيل الاستقلال" في تونس على غرار الباجي قايد السبسي والوزير الأول الأسبق رشيد صفر دفاعهم عن هذه الفكرة. ويُعَدّ "جيل الاستقلال" الأكثر انفتاحًا على الجزائر، للتقارب بين الجيلين، فحاكموا الجزائر هم أيضاً يحسبون على "جيل الاستقلال" وبعض القيادات من الجيلين التونسي-الجزائري خاضت تجربة التعاون المشترك من قبل في إطار معركتي التحرر الوطني من الاستعمار الفرنسي.
ويبدو أنّ جيل الاستقلال التونسي الذي يرحّب بالدعم الجزائري لتونس اختار محاكاة التجربة الجزائريّة في إنشاء مجلس أعلى للدولة بداية تسعينات القرن الماضي. حيث أنشأ في الجزائر بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 1992 مجلس أعلى للدولة ما بعد إعلان الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، حلّ المجلس التشريعي ثمّ قدّم استقالته، الأمر الذي سرّع بإسناد مهام تسيير البلاد لهيئة حملت لاحقًا تسمية مجلس أعلى للدولة، وأسندت له صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية المخولة له دستوريًا بما فيها السلطات التشريعيّة.
وانتقد البعض هذا المقترح الذي تقدّم به قايد السبسي واعتبره إعلانًا مبكرًا لفشل الجولة الثالثة من الحوار الوطني ما قبل حلول موعد 14 كانون الأول/ديسمبر، وهو تاريخ الإعلان عن نتائج المفاوضات وفقًا لما أعلنه أمين عام منظمة الشغّالين حسين العباسي.
وأكدّ الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد لـ"العرب اليوم" أنّ "المقترح هو محاكاة للتجربة الجزائرية" وأنّ "تجربة دولة الجوار لا يمكن الاحتذاء بها، فهي جاءت إثر أزمة في الانتخابات والأزمة في تونس ليست أزمة انتخابات بل أزمة خلافات سياسيّة حادة بين الأحزاب". وتساءل بشأن صلاحيات المجلس الأعلى للدولة في تونس وعضوية أفراده في حال القبول به كفكرة. كما تساءل عن الجهة التي بإمكانها أن تعطي لهذا المجلس الوجود القانوني فهل يقبل المجلس التأسيسي بهذا الدور ويجري تعديلاً على قانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومي أو ما يسمّى بالدستور الصغير ؟".