الجزائر – نورالدين رحماني توجت أشغال اللجنة الحكومية المشتركة الأولى رفيعة المستوى، التي ترأسها في الجزائر العاصمة كل من الوزير الأول عبد المالك سلال, و نظيره الفرنسي جان مارك ايرولت, بالتوقيع على اتفاقات تعاون في مجالات مختلفة، وجدّد البلدان إرادتهما المشتركة للعمل سويًا لصالح السلم والأمن الإقليمي والدولي.وجاء في البيان المشترك للجنة المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية أن هذه الدورة ، التي شارك فيها عدد من أعضاء الحكومتين الجزائرية والفرنسية، مناسبة للطرفين، بغية تقييم علاقاتهما الثنائية، وفتح آفاق جديدة، من شأنها منح هذه العلاقات الطابع الاستثنائي، الذي تعهد كل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس فرانسوا هولاند بمنحها إياهوتوّجت أشغال هذه الدورة بالتوقيع على اتفاق بشأن تنظيم اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، واتفاق الشراكة في المساعدة التقنية في مجالات النقل، واتفاق الإعفاء المتبادل لتأشيرات الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، وتصريح بالنوايا يتضمن إنشاء وكالة جزائرية فرنسية للتطوير العمراني والإقليمي.كما تم التوقيع أيضًا على اتفاق يتعلق ببرنامج مبادلات ثقافية للأعوام 2014-2016، واتفاق تعاون في مجال الاتصال.وأكّد الطرفان أن تكثيف هذه اللقاءات يعبر عن الإرادة المشتركة للبلدين، بغية إعطاء دفع قوي لعلاقاتهما الثنائية، معربين عن ارتياحهما للديناميكية الجديدة التي طبعت المشاورات السياسية بين البلدين، والتي ترجمت عبر تفاعلات منتظمة ومثمرة بين رئيسي الدبلوماسية لكلا البلدين في الجزائر وباريس.واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات، وبذل الجهود لغرض تحسين وتسهيل الشروط العملية لحركية الجزائريين في فرنسا والفرنسيين في الجزائر، مؤكدين إلتزامهما على تكثيف الحوار في هذا المجال بغية إيجاد حلول للصعوبات التي يواجهها كل من الطرفين، والوصول إلى نتائج يتم صياغتها في وثيقة مشتركة.ودرس الطرفان، في إطار تشريعاتهما، الإمكانات التي تساعد الشباب المندمجين في الحياة العملية على تعميق معارفهم المهنية واللغوية والثقافية بفضل التنقل بين كلا البلدين، واكتساب تجربة عملية لدى شركة متواجدة في فرنسا أو في الجزائر.وبشأن التعاون في مجال المساعدة القضائية، رحب الطرفان بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال الدورة الرابعة والخامسة للمفاوضات، الهادفة إلى تحيين البروتوكول القضائي الجزائري –الفرنسي، والاتفاق المتعلق بتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين، والذين انعقدا في باريس، أيار/مايو الماضي وفي الجزائر في كانون الأول/ديسمبر.واتفق الطرفان على عقد اجتماع مستقبلاً في باريس للآلية الثنائية، بغية تبادل وجهات النظر بشأن شروط تقديم ملفات التعويض من طرف الضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية، والتي أجريت في الصحراء، أو ذوي حقوقهم.وسجل الطرفان التطورات التي تم إحرازها بشأن تسوية النزاعات بين المؤسسات الاستشفائية الفرنسية والمؤسسات والهيئات الجزائرية، كما اتفقا في هذا الغرض على عقد اجتماع خلال الفصل الأول من عام 2014، للجنة المشتركة بشأن الشؤون الاجتماعية.وعن المسألة الخاصة بالمشاكل التي يواجهها المتقاعدون الجزائريون، الذين سبق لهم العمل في فرنسا، وتطبيقًا لقرارات زيارة الدولة إلى الجزائر في كانون الأول/ديسمبر 2012، أكّد الطرفان مجددًا إرادتهما في تشكيل فوج عمل مشترك، يكلف باقتراح الحلول الملائمة.وبشأن العلاقات في ميدان الثقافة والتربية والتعليم العالي, أكّد الطرفان إرادتهما على مواصلة وتكثيف التعاون الثنائي على أساس المحاور ذات الأولوية المحددة في وثيقة الإطار للشراكة، الموقعة في 19 كانون الأول/ديسمبر في الجزائر، بما يخدم البلدين.وعن الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية, أعربت الجزائر وفرنسا عن إرادتهما في الحفاظ على مستوى عال للمبادلات، وذلك عبر تثمين بعد الشراكة في العلاقات الاقتصادية الثنائية الجزائرية الفرنسية، وعبّرتا عن ارتياحهما للتقدم الحاصل في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا، معبرين عن التزامهما بمواصلة دعمهما لتطوير شراكات اقتصادية ذات منفعة متبادلة في كل من الجزائر وفرنسا.والتزم الطرفان بشأن العديد المسائل الدولية بتحقيق الإستقرار في ليبيا، وتأمين حدودها، معربين عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية والملموسة لقمة الإليزيه للسلم والأمن في أفريقيا، التي انعقدت في باريس، في 6 و7 كانون الأول/ديسمبر 2013.