الرباط – محمد عبيد أقرت الحكومة المغربية، بقيادة حزب "العدالة والتنمية"، مدونة قانونية للضرائب تسمح لأصحاب رؤوس الأموال من المغاربة في الخارج، إسترجاعها الى المغرب، بغرامات وتعريفات ضريبية مخففة، لتسهيل إسترجاع الأموال المهربة للخارج.القرار الذي تقدم به وزير الإقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يرمي الى تعزيز وتقوية مداخيل المالية العمومية لسنة 2013، بشكل غير مباشر، مشيرا في السياق ذاته ، الى أن العملية تهم الأملاك العقارية والودائع المالية المودعة في حساب مصرفيات وبنوك أجنبية بالخارج.هذا، في الوقت الذي عقبت عليه أحزاب في المعارضة، بضرورة كشف الوزارة على كمٍّ الأموال المنهوبة للخارج، في الوقت الذي كشفت فيه مؤسسة بنكية دولية عن مبلغ 4 ملايير دولار من الأموال المغربية المهربة بالخارج، فقط الى حدود 2012. على الرغم من تجريم تهريب الأموال في المغرب.