قرّر الرئيس المعزول محمد مرسي تعيين محاميًا أو أكثر، فقط كحالة إجرائية، لأنه إن لم يفعل فسوف تعين المحكمة محاميًا له، لكنه لا يعترف بالمحكمة القائمة. وأوضح عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، المحامي محمد الدماطي، في تصريح إعلامي، أنه "ليس لهيئة الدفاع علم بأوراق العديد من القضايا المتهم فيها مرسي، حيث أن قاضي التحقيق في القضايا المتهم فيها الرئيس المعزول يحضر معه محامٍ ليس من فريق الدفاع".
وأضاف أنه حتى هذه اللحظة هو مسؤول الدفاع في القضية، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الاتحادية" فقط، وليس كل القضايا المتهم فيها الرئيس السابق، والتي تشمل قضايا تخابر، وإهانة القضاء.
وأشار إلى أن "فريق الدفاع عن مرسي اطلع على 5 آلاف ورقة خاصة بالقضية، المتهم فيها 15 شخصًا، منهم مرسي"، مؤكدًا أن "هناك اتهامًا مقابلاً لأعضاء جبهة الإنقاذ، بشأن مقتل 8 من الإخوان المسلمين في تلك الأحداث، إلا أن النيابة المصرية لم تتطرق للتحقيق في وقائع مقتل الإخوان الـ8 في القضية"، لافتًا إلى أنه "لدينا توكيلات من أُسر الضحايا من أعضاء الإخوان المسلمين، الذين قتلوا في الاتحادية".
ونوّه عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول بأن "مرسي مازال يتعامل وفق دستور 2012، وكأنه سارٍ"، مضيفًا أنه "لا يعترف بأن دستور 2012 معطل، ويصر على أنه مازال الرئيس الشرعي لمصر"، مشيرًا إلى أن "شرعية الدستور المقبل تبقى من وجهة نظر الانقلابيين"، على حد تعبيره، مؤكدًا "من وجهة نظرنا أن كل الإجراءات اللاحقة لـ3 تموز/يوليو باطلة".
وبشأن ما يتردد عن نية جماعة "الإخوان المسلمين" تدويل قضية الرئيس السابق، عبر تدخل محكمة الجنايات الدولية، بيّن الدماطي أنه "لن يقر هذه الخطوة إلا إذا استشعر أن القضاء المحلي لم يعطه حقه".
وأكّد الدماطي أنه "لا توجد أية صلة بين فريق الدفاع داخل مصر، والمجموعات التي تدافع عن مرسي وجماعته في الخارج"، مشيرًا إلى أنه "مؤمن بأن النضال القانوني والسياسي يكون من داخل مصر لا من خارجها"، وأضاف "أثق بالقضاء المصري، لكن هذا لا يمنع القول بوجود قضاة منحازين لثورة 25 يناير، وآخرين ضدها".
ووصف الدماطي "30 يونيو" بأنا "ثورة زائفة ومخادعة"، وأضاف أن "25 يناير هي الثورة الأم، وأن ثورة 30 يونيو هي ثورة مضادة، وأن ما حدث هو تقسيم للوطن بطريقة مدربة لمعسكر ديني ومعسكر مدني، عوضًا عن معسكر الثورة ومعسكر الفلول".
وعن موقف "الإخوان" من المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وانتخابات مجلسي الشعب والرئاسة، أوضح الدماطي أنه "ضد أي نوع من المشاركة، لأنها ستكون اعترافًا بانقلاب 3 يوليو"، على حد قوله، وتابع أنه "لا يصح إطلاقًا الاستمرار بمشوار الصراع، الذي يؤدي في النهاية إلى الاحتراب الأهلي، وأنه لا بد أن يجلس الطرفان على مائدة المفاوضات"، مشيرًا إلى أن "الإعلام المضلل يسكب الزيت على النار، وهو حجر عثرة في طريق قيام مصالحة في مصر".