أعلن رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، رفضه لمقترح تأجيل مناقشة موازنة الدولة للعام 2014، وهو ما اعتبرته المعارضة ضربًا للتوافق وللحوار الوطني الذي عقد الأربعاء جلسة عامة، غاب عنها حزب "النهضة" الإسلامي، وشريكه في الحكم حزب "التكتل"، إلا أن الحزبين عادا مساءً للمشاركة في أعمال جلسة الحوار العامة، التي خصصت للحسم في تأجيل موازنة الدولة، ومناقشة آليات استقالة حكومة علي العريض الحالية، وتنصيب مهدي جمعة لخلافته.

وأكد رئيس الحكومة التونسية علي العريض، أمام التأسيسي التونسي (البرلمان) الأربعاء، أن "الحكومة ماضية في ردع خطر الإرهاب، والتصدي للتطرف من خلال فرض إجراءات حازمة وصارمة؛ لحماية أمن تونس وزوارها ومواطنيها".
واعتبر رئيس الوزراء التونسي، علي العريض، الأربعاء، في إطار الانطلاق في مناقشة موازنة للعام 2014 في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، مطالبة المعارضة بتأجيل المصادقة على الموازنة إلى ما بعد المصادقة على الدستور وانتهاء تشكيل حكومة مهدي جمعة الجديدة، اعتبرها، "مغامرة لا جدوى منها نظرًا إلى انعكاساتها السلبية على مستويات عدة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي".
وشدَّد رئيس الحكومة، على أن "تأجيل المصادقة على الميزانية سيتسبّب في الإضرار بصورة تونس لدى المؤسسات النقدية الدولية الكبرى، فضلًا عن مساهمته في تعطيل مشاريع التنمية".
وحذَّر العريّض، من "التداعيات القانونية والإدارية الواردة في حال تم تأخير المصادقة على الموازنة"، مؤكدًا أن "الإدارة التونسية لم تتعود على هذا الإجراء الذي من شأنه إيقاف صرف ميزانية التنمية وتعطيل تنفيذ المشاريع التنموية، حيث ستحصر دور الحكومة في صرف الأجور".

وانسحب نواب من المعارضة، من الجلسة العامة في المجلس الوطني التأسيسي، والمخصصة للنقاش العام بشأن مشروع موازنة 2014، وذلك بعد أن رفض رئيس المجلس إرجاء الجلسة العامة لمناقشة مشروع الميزانية للعام 2014 إلى الحصة المسائية.
وفي السياق ذاته، أعلن حزب "المسار" المعارض الانسحاب من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة 2014، محمّلًا الأحزاب الحاكمة تبعات موقفهم على المسار الانتقالي ومصلحة البلاد".
وفي الجلسة العامة للحوار الوطني، التي انطلقت، مساء الأربعاء، للحسم في آليات استقالة حكومة علي العريض، وتنصيب خلفه المتوافق عليه، مهدي جمعة، غاب ممثلو حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، وحليفه حزب "التكتل"، ترجمة لرفضهم تأجيل المصادقة على الموازنة.
ورصد "المغرب اليوم" من داخل مقر انعقاد الحوار الوطني في وزارة حقوق الإنسان في تونس العاصمة، عودة ممثلي حزبي "النهضة" و"التكتل" الحاكمين، ممثلة في مشاركة رئيس المكتب السياسي للنهضة، عامر العريض، ورئيس كتلة حزب التكتل البرلمانية، المولدي الرياحي، للمشاركة في الجلسة المسائية للحوار، حيث أكد الرياحي  لـ"المغرب اليوم"، أن "الترويكا الحاكمة مازالت متحفظّة ورافضة لتأجيل الموازنة نظرًا إلى سلبية هذا القرار على مستقبل تونس المالي والتنموي والأمني".
ومن المنتظر أن يتم رفض مقترح تأجيل مناقشة الموازنة بعد أن تشبثت "الترويكا" الحاكمة برفضه.
يذكر أن الجلسة العامة للحوار الوطني طرحت مقترحًا لتأجيل مناقشة الميزانية نظرًا إلى قِصَر المدة الزمنية المتبقية لاستكمال المسارين الحكومي والتأسيسي التي حدد آخر أجل لها في 14 كانون الثاني/يناير 2011، إلا أن حزب "النهضة" الإسلامي، وشريكه في الحكم حزب "التكتل"، تحفَّظا على المقترح، مؤكدين أن "من شأنه الإضرار بصورة تونس في الخارج، وحرمانها من قروض المؤسسات الدولية التي تقدر بـ750 مليون دولار، إضافةً إلى انعكاسات القرار السلبية على مشاريع التنمية، والتأخير في صرف الزيادة المقررة لتجهيز وتطوير موازنتي وزارتي الداخلية والدفاع.