قال أمين الإعلام في "الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي" المحامي محمد علي نور "إن قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، ليس له أي قيمة"، مشيراً إلى أنه استخفاف بعقول الشعب المصري. وأوضح نور لـ"المغرب اليوم" أنّ المطلوب هو صدور قانون من رئيس الجمهورية الحالي بذلك، واعتبار أيّ كيان يحمل سلاحًا في وجه المواطنين تنظيمًا إرهابيًا. وأكدّ أنّ هذا القرار كأن لم يكن.
وأكّدت المدير التنفيذي لمركز "ابن خلدون"، داليا زيادة "أنّ قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابيّة يُعد خطوة جيدة كانت تتم المطالبة بها، خصوصا أن الجماعة ارتكبت أخطاء عدّة في حق الشعب المصري". وأوضحت أنّ "هذه الخطوة ستساعد على إدراج جماعة الإخوان على لائحة التنظيم الدولي للإرهاب لأنه كان يجب إدراجها داخل الدولة أولاً".
وأشارت إلى "أنّ الخطوة التالية تتطلب إصدار قانون يُعرّف فيه ما هو الإرهاب وعلى أيّ أساس يتم تصنيف الجماعات الإرهابيّة ويحدّد ما يترتب على هذا التصنيف من عقوبات".
وأوضحت عضو اللجنة المركزيّة في حملة "تمرد" إيمان المهدي، أنّ إعلان مجلس الوزراء رسمياً أنّ جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة "إرهابيّة"، يأتي بعد إثبات الإدانة لها، موضحة أنّ الحكومة لن تخرج عن سياق القانون.
وأكدت أنّ "تمرّد" تؤيّد هذا القرار منذ فترة للتعامل والقضاء على الإرهاب، خصوصًا بعد الحوادث الأليمة التي شهدتها محافظات مصر في الفترة الأخيرة، والتي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء. كما أكدت أنّ ما أسمته "التنظيم الدولي لجماعة الإخوان" يسعى لزعزعة استقرار مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي عن منصبه.
وأعلنت الحكومة المصريّة رسميّا إعلان "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابيّة داخل وخارج مصر، والتعامل معها على هذا الاعتبار بناء على نص المادة 86 من قانون العقوبات وكل ما يترتب على ذلك من آثار.
وأكد نائب رئيس الوزراء المصري حسام عيسى أن "مصر روّعت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين بتفجير مديريّة أمن الدقهليّة، وسقوط شهداء ومصابين أكثرهم من الشرطة والباقي من المدنيّين المسالمين من أبناء المنصورة، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين أنها لا تعرف غير العنف منذ نشأتها، حتى أحداث الاتحادية والتعذيب في رابعة العدوية ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، واغتيال السادات".
وأشار عيسى إلى أن كل هذا بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس وصولا إلى حادث المنصورة وذلك لإيقاف مسيرة الشعب المصري نحو الديمقراطية بدأ من الدستور الجديد، والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق.
وشدّد عيسى خلال مؤتمر صحافي في مجلس الوزراء، الأربعاء، على أنّه لا عودة للماضي تحت أي ظرف ولن ترضخ الدولة لجماعة الإخوان المسلمين، وسيتمّ تطبيق القانون على كلّ من يشترك في الجماعة أو التّنظيم بالكتابة أو من يموّلها، وإخطار الدّول العربيّة المنضمّة لمكافحة الإرهاب بهذا القرار.
فيما طالب وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي أعضاء الإخوان الذين لم يدعموا أعمال العنف بالإنسحاب من الجماعة فوراً، مشيرا إلى توقيع العقوبات المقرّبة قانونا على كلّ من انضمّ للجماعة، وأنّ الدولة لا تحتاج لقانون إرهاب جديد لمواجهة الإخوان.
وأشار البرعي إلى أن حركة حماس الفلسطينية جزء من التنظيم الدولي للإخوان وقال "لن نسمح لها بالاعتداء على مصر، مشيراً إلى إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية الإرهاب بقرارها بإعلان جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها إرهابي".
ونوه البرعي أنه بموجب القرار سيتم تكليف قوات الشرطة والجيش بحماية المنشآت العامة وحماية الطلاب من إرهاب جماعة الإخوان، وأن تتولى الشرطة حماية المجتمع من أخطار الجماعة، وتوقيع العقوبة على من يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن العقوبات المتعلقة بالإرهاب ستطبق على كل من يشترك فى أنشطة الإخوان.
وأوضح البرعي خلال المؤتمر الصحافي في مجلس الوزراء، أن الأنشطة الخاصة بالإخوان محظورة بما فيها التظاهر، وفي حال مخالفتهم لقرار مجلس الوزراء يتم إعمال القانون كاملًا.
وكشف وزير التضامن الاجتماعي أن اللجنة الخاصة بحظر أنشطة الإخوان ستجتمع لبحث الموضوعات المتعلقة بأموال الإخوان وفق قرار الحكومة  الأربعاء بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية.