تستعد تونس لتوديع العام 2013 والعام الثالث لثورة "14 يناير" بنبأ القبض على زعيم تيار "أنصار الشريعة" المحظور سيف الله بن حسين، المكنى بـ"أبو عياض" الذي تتهمه الحكومة التونسيّة بالوقوف وراء اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتتأهب البلاد لتشكيل حكومتها الثالثة بعد انتخابات 3 أكتوبر 2011 والخامسة بعد الثورة. ويستعرض "المغرب اليوم" في نهاية العام 2013 أبرز المحطات السياسية والأمنية التي عاشتها حاضنة الربيع العربي تزامنًا مع الذكرى الثالثة لثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وبدأ بـ6شباط/ فبراير 2013 باغتيال المنسق العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" والقيادي في "الجبهة الشعبية" المعارض السياسي شكري بلعيد بأربع طلقات نارية أمام منزله. واندلعت أعمال عنف في العاصمة والتونسية واحتجاجات ضد اغتياله أسفر عن وفاة عون أمن.
وفي 7 شباط/فبراير2013 نفذ اتحاد العمال إضرابًا عامًا احتجاجًا على اغتيا بلعيد. وفي 11 من الشهر ذاته تم الإعلان عن تكوين جبهة سياسية وانتخابية معارضة تحت مسمى "الاتحاد من أجل تونس" تضم أحزاب "نداء تونس" و"الجمهوري" و"المسار" و"الحزب الاشتراكي" و"حزب العمل الوطني الديمقراطي".
وخلال 19شباط/ فبراير 2013 قدم رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "النهضة" الإسلامي الحاكم حمادي الجبالي استقالته إلى للرئيس المنصف المرزوقي وأعلن فشل مبادرته بتكوين حكومة كفاءات.
وفي 22 شباط/فبراير 2013 صوت مجلس الشورى لحركة "النهضة" لصالح ترشيح وزير الداخليّة علي لعريض لرئاسة الحكومة، ورئيس الجمهورية يكلفه رسميًا بتشكيل حكومة جديدة.
وخلال13 آذار/مارس2013 نالت حكومة علي العريض ثقة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).
وفي 30 نيسان/أبريل 2013 انفجرت ثلاثة ألغام أرضية في جبل الشعانبي من محافظة القصرين المتاخمة للحدود الجزائرية، وتسبب في إصابة عسكريين وأمنيين بجروح خطيرة.
وخلال 6 أيار/مايو 2013 وقع انفجار للغم رابع في جبل الشعانبي أصاب جنديين بجروح. وفي الـ17 من الشهر ذاته وزارة الداخلية تقرر منع تنظيم ملتقى "أنصار الشريعة" بمدينة القيروان. وفي الـ19 اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات من "أنصار الشريعة" في منطقة حي التضامن في العاصمة التونسية، ما تسبب في وفاة شاب من المحسوبين على التيار السلفي وجرح آخرين.
وخلال 6 حزيران/يونيو 2013توفي عسكريان وجرح اثنين آخرين إثر تعرض سيارتهم لانفجار لغم بالقرب من جبل الشعانبي. وشهد الـ25 من الشهر ذاته استقالة رئيس أركان الجيوش رشيد عمار.
وفي 25 تموز/تموز 2013  اغتيل النائب في المجلس الوطني التأسيسي وزعيم حزب "التيار الشعبي" محمد البراهمي، بطلق ناري من مسلحين أمام منزله في العاصمة التونسيّة. وشهد الـ29 من الشهر ذاته مقتل 8 عسكريين في كمين وجرح 3 آخرين في انفجار لغم أرضي في محمية الشعانبي. وقدم "الإتحاد العام التونسي للشغل" خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في الـ 30 من هذا الشهر.
وخلال 6 أغسطس/آب 2013 قرّر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تعليق أشغال المجلس إلى حين تجاوز الأزمة السياسية.
وفي 3 تشرين الثاني/أكتوبر 2013 أعلن "الإتحاد العام التونسي للشغل" عن انطلاق أول جلسة للحوار الوطني في الـ 5 من الشهر ذاته. ووفي 17 تشرين الثاني/أكتوبر 2013قتل رجلي أمن وأصيب ثالث خلال مواجهة مع مجموعة مسلحة في منطقة قبلاط من ولاية باجة. وشهد الـ23 من الشهر ذاته مقتل 6 من رجال الحرس الوطني وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة ومقتل متطرفين اثنين في مواجهة مسلحة بين فرقة من الحرس الوطني ومجموعة مسلحة في مدينة سيدي علي بن عون التابعة لمحافظة سيدي بوزيد، كما قتل رجل أمن وأصيب آخر في منزل بورقيبة من محفظة بنزرت خلال تعرض دورية للشرطة إلى إطلاق نار.
وخلال 25 تشرين الثاني/ أكتوبر 2013 استأنفت جلسات الحوار الوطني، بعد تلقي الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل" تعهدًا خطيًا بالاستقالة من رئيس الحكومة علي العريض، يؤكد فيه التزامه بخارطة طريق الحوار الوطني.
وفي الـ30 من هذا الشهر وقعت عملية انتحارية بحزام ناسف أمام  شاطئ نزل رياض النخيل في محافظة سوسة دون تسجيل خسائر بشرية. كما أحبطت الوحدات الأمنية المختصة عملية تفجير ضريح الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة في محافظة المنستير.
وخلال 14 كانون الأول/ ديسمبر 2013، اتفقت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني تتفق على اختيار وزير الصناعة مهدي جمعة، رئيسا للحكومة المقبلة. وكان الـ25 كانون الأول/ديسمبر 2013 بداية العد التنازلي لتشكيل حكومة مهدي جمعة واستقالة حكومة علي العريض (خلال 15 يومًا).
وشهد الـ30 من كانون الأول/ديسمبر 2103 نبأ اعتقال زعيم تيار "أنصار الشريعة" سيف الله بن حسين الملقب بـ"أبو عياض"، إلا أن مصادر حكومية ليبية نفت الخبر.
وأثار النبأ ارتياحًا لدى الرأي العام التونسي، الذي يأمل في توديع عام 2013، الذي طغت عليه الأحداث الأمنية الساخنة والهجمات المتطرفات التي راح ضحيتها أكثر من 20 عسكري وأمني،  إلا أن الخبر مازال بين اليقين والنفي، خصوصًا بعد أن فنّدت الولايات المتحدة الأميركية نبأ مشاركة قواتها الخاصة في عملية القبض على أبي عياض دون أن تنفي عملية الاعتقال.
ويتوقع مراقبون أن تكون عملية اعتقال أبي عياض قد تمت فعلاً، إلا أن المصادر الحكومية الليبية والتونسية تخشى ردود فعل انتقامية من الجماعات الإسلامية الموالية لأبي عياض.