كشَفَت بداية سنة 2014 عن توقُّعات بنشوب حرب برلمانية طاحنة بين رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران وحزب الاستقلال، وجاء ذلك في أعقاب جلسة صاخبة في مجلس النواب هاجم خلالها بنكيران حزب "الميزان" واتهم قياديين فيه بامتلاك شقق وعقارات، وتهريب الأموال وإيداعها في الخارج بصورة غير شرعية. وجاء ردُّ حزب "الميزان" كالمدفع خلال الجلسة الشهرية التي تناولت جهود الحكومة في الحوار الاجتماعي، واعتبر حزب "الميزان" ما جاء على لسان حزب "المصباح" تصريحات لا مسؤولة للمشرف الأول عن السلطة التنفيذية، وحمَّلوا بنكيران مسؤولية فشل الحكومة في استعادة الأموال المهربة.
وطالب حزب "الميزان" من رئيس الحكومة عِوَضَ الكلام الكشفَ عن الشخص الذي يتوفر على أرصدة مالية في الخارج بطريقة غير شرعية، حتى تُتَّخذ في حقه الإجراءات القانونية، ويتمّ إجباره على إرجاع تلك الأموال، وهو الأمر الذي امتنع عنه بنكيران.
وستنعكس آثار الحرب الطاحنة في مجلس النواب، بين حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الميزان" على الشعب المغربي، الذي سيظل بين المطرقة والسندان.