الرباط – محمد عبيد كشف تقرير سنوي لعام 2013 للحرس المدني الإسباني، أنّ ما قيمته 70 طنًا من المخدرات المُهربة عبر الموانئ المغربية، حجزت في إسبانيا، مشيرًا إلى أنّ أغلب المحجوزات يتم إنتاجها وتركيبها في المغرب ليتم تهريبها إلى المغرب عبر جبل طارق. وسجل التقرير الإسباني، أنّ الكميّة التي استطاعت الجمارك الإسبانيّة حجزها ارتفعت عن 2012، حيث تم حجز 68 طنًا فقط، لترتفع العام الماضي إلى ما يزيد عن 70 طنًا. وبهذا يكون المغرب من أكبر البلدان المُصدرة للمخدرات إلى أوروبا في شمال أفريقيا في إطار السوق السوداء والتهريب.
ووفقًا للتقرير، فقد قلّ عدد الموقوفين المتورطين على خلفية تهريب المخدرات، على الرغم من تزايد عدد الكميات المحجوزة، ويرجع التقرير الأمر إلى طبيعة الآليات التي أصبح يعتمدها المهربون في تهريب بضائعهم عبر الحدود والجو والبحار.
وأوضح التقرير، أنّ شركات نقل مقرها الاجتماعي في مدينة طنجة، يتم حجز شاحناتها وسياراتها في إسبانيا، على متنها أطنان من المخدرات، مشيرًا إلى أنّ العمليات التي يتم حجزها أغلبها تدخل في إطار الاتجار العالمي للمخدرات.