أكدّ حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيّة" في المغرب، على أنه يتوفر وحزب "الاستقلال" على طاقات كبيرة يختزنها، وإمكانات تنظيميّة وسياسيّة لتقديم البديل الوطني الديمقراطي، لمواجهة الأزمة الشاملة، التي أوصل حزب "العدالة والتنميّة"، الأوضاع إليها". وأوضح الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، أنّ التنسيق بين الحزبين ظهر أكثر خلال الاحتفال المشترك، بالذكرى السبعين للتوقيع على وثيقة المطالبة بالاستقلال.
وأبرز أهميّة العمل المشترك مع حزب "الاستقلال" وضرورة مواصلة الاجتماعات، على المستويات كافة، لتعميق التنسيق وتقويته، عموديًا وأفقيًا في القطاعات والتنظيمات الحزبيّة.
وأكدّ الحزب أنّ "القوانين المغربية واضحة وتجرم الدعوة للكراهيّة والتحريض على العنف، واتهام الناس بالردة والتكفير"، محملاً المسؤوليّة عن هذا السلوك "لكل الذين أطلقوا حملة التكفير وحرضوا عليها والذين أدلوا بتصريحات، منذ الوهلة الأولى، لا تختلف في كنهها عن خطابات غلاة التكفيريين".
واستنكر تلكؤ العدالة في تطبيق القانون، ضد الذين روجوا الخطاب التكفيري واتهموا الحزب والمفكرين بالردة وتهجموا على النساء الاتحاديات بأبشع النعوت اللا أخلاقية" مبديًا "تخوفه من أنّ يستمر هذا السلوك من طرف العدالة في أطوار المتابعة، التي تم الإعلان عنها" كما "حمل المكتب السياسي المسؤولية أيضًا لكل الذين أطلقوا حملة التكفير، وحرضوا عليها، وعلى رأسهم قادة حركة التوحيد والإصلاح، الذين أدلوا بتصريحات".
كما أعلّن الحزب عن نيته "مراسلة وزارة الأوقاف، بخصوص بعض أئمة المساجد الذين ساهموا في هذه الحملة، في خطب صلاة الجمعة، منبهًا إلى أنّ المساجد هي بيوت الله، ومصاريفها تؤدى من أموال دافعي الضرائب ومن ممتلكات الشعب، ولا يمكن أن تكون مقرًا لحزب سياسي أو لحركة دعويّة".