أكدّت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية بسيمة الحقاوي ، أن العديد من التجاوزات التي يتم تسجيلها في مؤسسات الرعاية الاجتماعية قائمة على أساسا نقاشات سياسية لا علاقة لها بعمل المؤسسات الاجتماعية، وأضافت إن "إصلاح دور الرعاية في المغرب يجب أن يكون على أساس شمولي ولا يعتمد على تدخلات قصيرة المدى لا تعالج المشكلة في عمقها"، فيما كشفت الحقاوي إلى أن إصلاح نظام المقاصة سيستهدف كذلك مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يبلغ عددها( 1347) مؤسسة حسب إحصائيات 2013، والتي تستوعب 160 ألف مستفيد.
ودعت الحقاوي خلال تقديمها لتقرير عن  مؤسسات الرعاية الاجتماعية الثلاثاء، في الرباط، الشركات والمقاولات الخاصة إلى ضرورة احتضان مؤسسات الرعاية الاجتماعية، معتبرة أن احتضان هذه الشركات والمقاولات الخاصة لهذا القطاع المهم من شأنه أن يحقق نجاحا كبيرا لإيواء المشردين والمسنين والأشخاص في وضعية صعبة أو في وضعية إعاقة وغيرهم من الفئات الاجتماعية التي تتطلب رعاية كبيرة، مشيرة إلى أن الكثير من نماذج وتجارب احتضان الشركات والمقاولات لمؤسسات الرعاية الاجتماعية أثبتت نجاحها.
وكشفت الحقاوي إلى أن إصلاح نظام المقاصة سيستهدف كذلك مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يبلغ عددها 1347 مؤسسة حسب إحصائيات 2013، والتي تستوعب 160 ألف مستفيد. وفي المقابل أفادت الوزيرة أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة لا تتجاوز 921 مؤسسة، فيما تبلغ عدد مؤسسات المسنين 62 مؤسسة وهم الفئة التي أطلقت بشأنها الوزارة هذا الأسبوع حملة وطنية لإيواء المسنين وخاصة الذين يتشردون في الشوارع ويواجهون قسوة الحياة اليومية. وتشكل دور الطالب نسبة 60 % من مجموع مؤسسات الرعاية الاجتماعية رغم أنها ليست مؤسسات للرعاية الاجتماعية بشكل دقيق.
وأوضحت الحقاوي أن من بين التجاوزات التي وقفت عندها وجود بعض الموظفين بهذه المؤسسات يتقاضون 22 ألف درهم شهريا في مقابل بعضهم لا يتعدى راتبه 1500 درهم، فضلا عن خلل في حقوق الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وغيرها.
وأوضحت الحقاوي أن إنجاز هذا التقرير ينبع من اختصاصات الوزارة، ووجود تخبط في الأرقام والإحصائيات والمعطيات المرتبطة بهذه المؤسسات، مشددة على ضرورة إعادة النظر في القانون 14,05 المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى ضرورة التعامل مع المؤسسات على قدم المساواة.
وقالت الوزيرة "إن عزم الحكومة راسخ من أجل إجراء إصلاح شامل وعميق لكل مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال مداخل مختلفة للإصلاح لتحقيق النجاعة والحكامة".