أصدرَت منظمة "الدفاع عن حقوق الإنسان" (هيومن رايتس ووتش)، وهي منظمة دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، تقريرًا لها لسنة 2014، الثلاثاء، تنتقد فيه إخلال الحكومة المغربية بوعودها إزاء تنفيذ الوعود المقدمة في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة المغربية، فيما أقرَّت بالحريَّة في انتقاد سياسات الحكومة وبعدم تسامح الشرطة مع التظاهرات ضد القصر.
وسَجَّل التقرير السنوي للمنظمة الأميركية عجز الحكومة عن سن القوانين التنظيمية المرتبطة بتنزيل بنود الدستور الجديد للمملكة المغربية، مشيرًا الى كون الخطة التي أعلنها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ظلت خطة للتوصيات فقط، من دون أن تجد لها واقعًا للتنفيذ.
وفي السياق ذاته، أعلنت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، في تصريح لها تضمنه التقرير: "أن المغرب يشبه موقع بناء ضخم حيث تعلن السلطات عن مشروعات كبرى في مجال إصلاح الأوضاع الحقوقية، وتقديمها لكثير من الوعود، غير أنها تظل في تماطل"، حسب تعبيرها.
وأقرَّ تقرير المنظمة بوجود نوع من الحرية للمجتمع المغربي وهيئات المجتمع المدني والحقوقي، بخصوص انتقاد السياسات الحكومية، غير أن الشرطة المغربية –يسترسل التقرير-  لا تتسامح مع الاحتجاجات التي تكون ضد المواضيع الحساسة المرتبطة بمحيط القصر الملكي، إشارة الى المسيرة "الحاشدة" التي خرج فيها مواطنون مغاربة ينددون بـ"العفو الملكي ضد إسباني مدان باغتصاب عشرة قاصرات مغربيات"، في آب/ أغسطس الماضي.
وعن الأوضاع في إقليم الصحراء، المتنازع بشأنه بين المغرب وجبهة البوليساريو، أكّدت المنظمة أن المحاكم المغربية دانت نشطاء صحراويين بالسجن في محاكمات وصفتها بـ"غير العادلة"، مشيرة الى استخدام الشرطة المغربية للقوة لتفريق متظاهرين صحراويين يطالبون بـ"حق تقرير المصير".
وسَجَّل التقرير منع السلطات المغربية، في العيون كبرى محافظات إقليم الصحراء، لكل التظاهرات والتجمعات العمومية، التي تعتبرها السلطات المغربية "ضد السيادة المغربية على إقليم الصحراء" المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وانتقد التقرير مواصلة السلطات المغربية لـ"سوء المعاملة" مع المهاجرين الأفارقة، من جنوب الصحراء، من خلال اعتقال الشرطة لمهاجرين أفارقة ونقلهم إلى الحدود المغربية الجزائرية، وتركهم من دون التحقق من وضعهم الصحي، أو اطلاعهم على حقوقهم.
وعن حق اللجوء أشارت المنظمة إلى أن مؤسسة "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" (مؤسسة رسمية)، أعدّت تقريرًا مفصلاً عن أحوال المهاجرين الأفارقة في المغرب، وأوصت الحكومة المغربية بوضع "إطار قانوني ومؤسساتي وطني منظم للجوء"، وأوضحت أن المغرب يمتنع عن طرد المهاجرين الذين لديهم وثائق قانونية تثبت أنهم تقدموا بطلبات لجوء أو تلقوا الاعتراف من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأوصى التقرير العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بتنفيذ توصياته في العام المنصرم 2013، حيث أوصى بـ"إلغاء المحاكمات العسكرية في حق المدنيين، وإصلاح نظام اللجوء للمغرب"، وحث الحكومة المغربية، التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه الإسلامي، بـ"ضمان تمرير القوانين التنظيمية، لإعطاء القوة القانونية للحقوق الدستورية".