استنكرت مجموعة من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الجزائرية، في اجتماع لها، الأحد، في مقر حركة "النهضة" في الجزائر العاصمة، لبحث الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، الظروف المواكبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 17 نيسان/أبريل المقبل، واعتبرتها غير مواتية لإجراء استحقاق مهم ينتظره الجزائريون؛ لتحقيق التحول الديمقراطي، وتصحيح المسار الذي انتظروه منذ الاستقلال.
الاجتماع الذي ضم أحزاب؛ "النهضة"، وحركة "مجتمع السلم"، وحركة "الإصلاح الوطني"، وحزب "العدل والبيان"، وغيرها، تُوِّج بالاتفاق على نقطتين مهمتين، رأى المجتمعون أنهما مهمتين للخروج مما سموه بالمأزق السياسي، الذي تعيشه الجزائر في الفترة الراهنة، الأولى؛ تتمثل في تحميل السلطة مسؤولية عدم تجاوبها مع مقترحات مجموعة الـ"20 + 16" أو ما يعرف بجماعة "الدفاع عن الذاكرة والسيادة"، والقطب الديمقراطي في الجزائر، والمقدمة في إطار توفير مناخ إجراء انتخابات حرة وشفافة، وذات مصداقية، تفضي إلى انتخاب رئيس جمهورية شرعي، قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية للجزائر، بدءًا من توفير لجنة محايدة لمراقبة الانتخابات.
واعتبرت المجموعة، صمت الرئيس بوتفليقة عن الوضع العام في البلاد لا مبرر له، خصوصًا ما يجري من أحداث مؤلمة في محافظة غرداية، التي تضر بالنسيج الاجتماعي الجزائري، وتهدد استقرار الوطن، وعلى مؤسسات الجمهورية أن تتحمل مسؤوليتها السياسية في هذا الظرف، وعدم ترك الأوضاع للتأويلات والحديث بالوكالة في وجود مؤسسات قائمة بذاتها، كما أن عدم فصله في ترشحه من عدمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة زاد الوضع تعقيدًا.
ودعت المجموعة، في ختام الاجتماع، إلى "الإبقاء على التواصل والتشاور المستمر فيما بينها لاتخاذ مواقف مناسبة مع تطورات الوضع في البلاد، كما اتفقت على تنظيم ندوة وطنية بشأن الوضع في البلاد سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.