وقّع الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة المستقيلة علي العريض، على  دستور الجمهوريّة التونسيّة الثانية في أجواء احتفاليّة، حضرتها وفود أجنبيّة على غرار رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيس مجلس الأمة الجزائري ورئيس البرلمان المغربي والبرتغالي . كما حضر أبناء النائب محمد البراهمي الذي اغتيل في 25 تموز/يوليو2013.
وألقى رئيس الجمهوريّة التونسيّة المنصف المرزوقي، كلمة خلال الجلسة الممتازة لختم الدستور في مقر المجلس الوطني التأسيسي، أكد فيها أنّ الدستور التونسي الجديد كشف وتضمن أجمل ما في التونسيين وهزم "الإرهاب"، حسب تعبيره.
 مؤكدًا أنّ "أهمّ انتصار ذلك الذي حققناه على نوازع التفرقة والفتنة وبه حققنا انتصارًا لنا جميعا حكومة ومعارضة، أغلبية وأقليّة، من أصحاب هذه المرجعية الفكريّة أو تلك بهذا الانتصار نكون قد حققنا الأهم أي انتصار تونس".
وذكر أنّ "أحسن ما في الدستور هو أنه يؤكد على حدة وعي التونسيين بالمسؤولية وشدة الحرص على حماية الشعب من ويلات العنف والقدرة على التنازل لبعضنا البعض".
وأكدّ أن أهم ما في الدستور التونسي يكمن في طريقة صياغته التي مرت بصعوبات عديدة إلا أنها اختتمت بالتوافق، معتبرًا أنّ الدستور هو انتصار على الديكتاتوريّة المقيتة.
وأكدّ رئيس الحكومة المستقيلة علي العريض "إننا عملنا من أجل إنجاح تجربتنا وبناء ديمقراطيتنا وتحقيق أحلام شعبنا وصياغة تعاقدات اجتماعية وسياسية وثقافية جديدة".
وأوضح أنه ينبغي أنّ لا يغيب عن التونسيين أن طريق النجاح هو تمسكهم بالوحدة الوطنية. وذكر أنّ الشعب التونسي أثبت أن توافقه على الحد الأدنى الممكن من الحق خير من تقاتله على الحد الأقصى منه.
وانطلقت الجلسة الممتازة لختم الدستور، بتلاوة آيات من القرآن الكريم. وعلت هتافات النصر والنشيد الرسمي التونسي، داخل  قاعة المجلس الوطني التأسيسي احتفالاً بتمرير الدستور وإيذانا بانفراج الأزمة السياسة التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، كما ردّد النواب عبارات الوفاء لدماء ضحايا ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وعرفت مداولات وأشغال صياغة ومناقشة الدستور التونسي، مخاضًا عسيرًا تراوح بين الاحتجاجات والتوتر والعنف وصولاً إلى درجة الاغتيالات السياسيّة التي راح ضحيتها النائب محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بمصادقة المجلس التأسيسي التونسي على الدستور، واصفًا هذا الحدث بالتاريخي.
وذكر مون أن "تونس خطت خطوة تاريخية بمصادقتها على الدستور"، مؤكدًا أنّ "النموذج التونسي يمكن أن يكون مثالاً للشعوب الهادفة إلى الإصلاحات". وأشار إلى أن "تعزيز المؤسسات الديمقراطيّة بحسب الدستور وغيره من القوانين يساعد على تقوية المسؤولية ورئاسة القانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان".