أكّد وزير الداخلية السابق، والمقبل، لطفي بن جدّو أنّه سيبذل قصارى جهده للكشف عن قتلة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين تمّ اغتيالهما من طرف مجهولين، أمام منزليهما، رميًا بالرصاص، بفارق ستة أشهر بين العمليتين، خلال العام الماضي.ووعد بن جدّو بعقد ندوة صحافية، بغية تقديم معطيات جديدة بشأن الجريمتين، فيما ستحيي "الجبهة الشعبية"، في 6 شباط/فبراير المقبل، الذكرى الأولى لاغتيال مؤسسها شكري بلعيد.ويرى المحللون للمشهد السياسي التونسي أنّ "لطفي بن جدّو، المحاط رسميًا بدعم رئيس الحكومة مهدي جمعة، والنقابات الأمنية، والرباعي الراعي للحوار الوطني، وعدد من الأحزاب، منها حركة النهضة، صاحبة الغالبية في المجلس الوطني التأسيسي، والمتمتع بكامل صلاحيات وزير الداخلية، سيجد نفسه، على الرغم من خلو طريقه من أيّ تهديدات بالزعزعة من مكانه، مجبرًا على اقناع الرافضين له برجاحة الإبقاء عليه، كوزير للأمن العام".
وأوضحوا أنَّ "هذا الواجب يأتي من منطلق وجود منافس له في الحكومة، يتولّى مثله الملف الأمني، وهو ابن وزارة الداخلية، الذي اختاره مهدي جمعة ليكون وزيرًا معتمدًا لدى وزير الداخلية، مكلّف بالأمن، هو محافظ شرطة عام رضا صفر، الحامل لشهادة من المدرسة الوطنية العليا للشرطة في سان سير الفرنسية"، مشيرين إلى أنَّ "السيرة الذاتية للرجل ستخوّله لحيازة موقع متقدم في الوزارة، يفتح له طريق علاقة إيجابيّة مع النقابات الأمنية، ومن هنا تبدأ المنافسة بين رَجُلَيْ الداخليّة". واعتبر المحللون أنَّ "هناك تهديد آخر لبن جدّو، إزاء هذا المنافس الشرس، وهو صلابة الرافضين لبقائه، الذين قد يضطرّ مهدي جمعة لاحقًا إلى الاستجابة لمطالبهم بالتخلّي عن بن جدّو، والإبقاء على صفر الرجل أوحد للداخليّة". وأشار المحللون إلى ثلاثة ملفات كبرى، ستظلّ حجر عثرة أمام طريق لطفي بن جدّو، إن تخطّاها سيكتمل الإجماع عليه، وهي "الكشف عن قتلة الشهيدين، وتنقية مناخ وزارة الداخلية، عبر إبعاد بعض القيادات الأمنية، المشتبه فيها، ثمّ الانخراط في إصلاح الجهاز الأمني، بغية تشكيل أمن جمهوري محايد"، موضحين أنه "بالتالي يظلّ مدى نجاحه في مهمته، وهو الذي يتمتع بكامل صلاحيات وزير الداخلية، مرتهنًا بمدى نجاحه في هذه الملفات الثلاثة".
يذكر أنَّ الإبقاء على لطفي بن جدّو، وزير داخلية علي العريض، في موقعه في حكومة مهدي جمعة، قد أثار جدلاً واسعًا، وأدى إلى انفلات الوضع السياسي، مساء الجمعة، ما أدى إلى قرار مهدي جمعة الاستقالة، قبل تقديمه لتشكيل حكومته، وانتهى الأمر إلى الاتفاق على الإبقاء عليه، وتعيين صفر كوزير موازٍ.