تسلّم رئيس الوزراء التونسي الجديد مهدي جمعة مهامه بشكل رسمي، من خلفه المُتخلي علي العُريض، الأربعاء، بعد نيل حكومته ثقة نواب المجلس الوطني التأسيسي، بغالبية 149 صوتًا، من إجمالي 217. واستقبل رئيس الحكومة التونسيّة المستقيل علي العُريض، في قصر الحكومة في القصبة، رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة، بغية القيام بمراسم التسليم والتسلم المكتبي.
وناقش العُريض وخلفه مهدي جمعة توفير المستلزمات الماليّة واللوجستيّة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بغية مباشرة مهامها بشكل فعلي، كما تمّ التأكّيد على تيسير مهام الهيئة وتذليل الصعوبات، بغية الوصول إلى إنجاز انتخابات نزيهة وشفافة.
وأدى وزراء الحكومة التونسيّة الجديدة، وكتّاب الدولة، اليمين الدستوريّة أمام رئيس الجمهوريّة المنصف المرزوقي، الذي حذّرهم من الوقوع في فخ الإحباط، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم.
واعتبر المرزوقي أنّ "طريق الحكومة الجديدة لن يكون مفروشًا بالورود، وستخلله العديد من العقبات، كان أولها عملية التصويت على منحها الثقة"، حسب تعبيره.
وأكدّ، لوزراء جمعة، أنّهم "يمثلون ثقة تونس"، معبّرًا عن ثقته في قدرتهم على تحمل المسؤولية، ومشدّدًا على أنه "رغم الصعاب والعواصف التي مرت بها البلاد منذ الثورة، توفّق التونسيون في وضع قطار مسارهم الانتقالي على سّكتة الصحيحة"، متوجهًا لأعضاء الحكومة الجديدة بالقول "ستجدون صبرًا وتفهمًا ومساعدة من طرف الكثير من التونسيين، ومن الإدارة التونسيّة".
وبيّن أنّ "أهم الرهانات والملفات المطروحة أمام الحكومة الجديدة هي الأمن والتنميّة، وتسيير ما تبقى من المرحلة الانتقاليّة على أكمل وجه، والإعداد للانتخابات المقبلة"، مجددًا ثقته في حكومة مهدي جمعة، التي ذكر أنها "ستحصد النجاح، اعتبارًا لما تمثله من أمل لتونس وللتونسيين كافة".
وأكّد رئيس الحكومة المُتخلي علي العُريض أهمية الوحدة الوطنيّة في الوقت الراهن، الذي تمر به البلاد، داعيًا إلى "تقديس قيم العلم والعمل"، فيما بيّن رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة أنّ "حكومته واعية بالتحديات الأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تواجهها"، مشدّدًا على أنّ "تنظيم الانتخابات المقبلة في كنف النزاهة والشفافيّة، يُعد من أوكد أولويات حكومته"، معتبرًا أنّ "الانتقادات التي تلقتها الحكومة، من طرف نواب المجلس التأسيسي، خلال جلسة منح الثقة، ستقويها وتدفعها إلى العمل".
وأوضح أنّ حكومته أعدّت خطط عمل في الوزارات كلها، معبرًا عن أمله في أن تكون هذه الحكومة آخر حكومة انتقاليّة في تونس.
وصادق نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي، في الساعات الأولى من الأربعاء، على منح الثقة لحكومة مهدي جمعة، بغالبية 146 صوتًا، وتحفظ 24، ومعارضة 20 نائبًا، بعد نقاشات حادة، ومساءلة مطولة لحكومة جمعة، استمرت لأكثر من 20 ساعة، من طرف نواب المجلس التأسيسي.
وتواجه حكومة مهدي جمعة العديد من التحديات والصعوبات، أبرزها انتخابيّة وأمنيّة واقتصاديّة، كما أنها ستكون محل مساءلة ومتابعة من طرف نواب المجلس الوطني التأسيسي، الذين دعموا الحكومة بتحفظ وانتقاد شديدين، وُجّه لوزرائها وبرنامج عملها.
ويؤكّد مراقبون أنّ أصعب مهمة تنتظر حكومة مهدي جمعة هي إثبات حيّادها عن الأحزاب السياسيّة، ووقوفها على المسافة ذاتها من الأطياف السياسيّة، وقدرتها على معالجة الملف الاقتصادي وبسط الأمن ومكافحة التطرف و"الإرهاب"، وإنجاح الانتخابات وضمان شفافيتها.