تَقَدم فريق "العدالة والتنمية" المغربي، في مجلس النواب، بطلب لاستدعاء وزراء غالبهم ينتمون إلى الحزب لمساءلتهم ومناقشتهم بشأن التحديات والعقبات التي تواجه القطاعات التي يسهرون على تدبيرها.ويتعلق الأمر بكل من وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الزراعة والصيد البحري، عزيز اخنوش، ووزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.وسيحضُر وزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش، قبة البرلمان قصد مناقشة الاختلالات والمشاكل التي يعرفها القرض الزراعي، إذ ينتظر أن يحضر مدير القرض الزراعي إلى لقاء لجنة القطاعات الإنتاجية.
أما بخصوص وزير الداخلية فقد تم استدعاؤه للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بهدف التطرق إلى واقع قطاع سيارات الأجرة والإشكاليات المرتبطة باستمرار منح المأذونيات في بعض الأقاليم والعمالات.وسيتدارس الفريق رفقة وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، وضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية على ضوء التقرير الأخير الذي أعلنت عنه الوزارة ذاتها التي تشرف عليها الحقاوي.
وستَعقِد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعين بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، يُخصَّص أحدهما لمدارسة وضعية الدين العمومي وسبل التقليص منه، والثاني لمدارسة حصيلة الإعفاء من غرامات تحصيل الديون العمومية المنصوص عليها في قانون المال لسنة 2013.وطالب فريق "العدالة والتنمية" بعقد اجتماعين للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، من أجل تخصيص أحد الاجتماعين لمناقشة قرار الحكومة المتعلق بإلغاء الدعم الذي يُخصصه صندوق المقاصة لمادتي البنزين الممتاز والفيول رقم2، في حين يطلب تخصيص الاجتماع الآخر لمدارسة وضعية وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأقاليم الجنوب والشمال والشرق، بحضور مدراء هذه الوكالات.