تشكل ملفات التنسيق الأمني لحماية الحدود المشتركة، وتنمية المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس، فضلاً عن المجالين التجاري والقنصلي، أهم الملفات التي تتناولها اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية، التي من المقرر أن تجتمع، السبت، في دورتها الـ 19، والتي يترأسها مناصفة الوزير الأول الجزائري  عبد المالك سلال، ورئيس الحكومة التونسية جمعة مهدي.وتعدّ هذه الدورة مميزة على أكثر من صعيد، لاعتبارها الأولى التي تنعقد بعد التحوّل الديمقراطي الذي شهدته تونس، قبل ثلاثة أعوام، فضلاً عن كونها تأتي تزامنًا مع استكمال آخر مرحلة في المسار الانتقالي عبر المصادقة على الدستور التونسي، والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
 وتتزامن الدورة 19 للجنة المشتركة مع إحياء الذكرى 56 لأحداث ساقية سيدي يوسف، التي يعتبرها البلدان دلالة رمزية على وحدة الدم والمصير، وهي الأحداث التي سقط فيها شهداء من الجزائر وتونس، أثناء قصف للاستعمار الفرنسي للحدود المشتركة بين البلدين، في خمسينات القرن الماضي.
وتحضيرًا لهذه الدورة على مستوى القمة، تناول الخبراء، على مدار الأربعاء والخميس، بالدراسة، العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتي سترفع إلى طاولة الوزراء، وعلى رأسها دعم التنسيق الأمني بين مختلف الأسلاك، بغية حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وبسط الأمن، لاسيما في ضوء الوضعية السائدة في المنطقة، علاوة على تنمية المناطق الحدودية، عبر تبني برنامج ثنائي يشمل العديد من القطاعات.
وعكف الخبراء على وضع اللمسات الأخيرة على ملف الاتفاق التجاري التفاضلي، الذي من المقرر الإعلان عن تاريخ دخوله حيز التنفيذ خلال هذه الدورة، بعد أن كان قد تمّ التوقيع عليه في  2008، وهو الاتفاق الذي سيأتي ليحل محل الاتفاقيّة التجاريّة السارية، في إطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل التجاري.
يذكر أنَّ الدورة الـ 18، التي انعقدت في الجزائر، في كانون الأول/ ديسمبر 2010، قد توّجت بالتوقيع على 12 اتفاقًا، بشأن التعاون في مختلف المجالات، عبر برامج تنفيذية في السياحة، والتأهيل المهني، والتربية، والثقافة، فضلاً عن برنامج تقني في مجال حماية البيئة، ومذكرة في مجال البحث الزراعي.